عبد النباوي : قانون الأسرة يجب أن يكون منسجماً مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان

قال محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، بأن المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، واجتماع ثلة من الكفاءات القانونية، هو فرصة لملامسة الإشكاليات الحقيقية واقتراح الحلول المناسبة لها.
وأكد رئيس النيابة العامة في كلمة له بمناسبة انعقاد المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، والذي ستمتد فعالياته يومي 08 و09 فبراير الجاري بمدينة مراكش، أكد استعداد رئاسة النيابة العامة للتعاون مع الوزارة المنتدبة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا مع جمعية المحامين المغاربة ومن أصول مغربية، الممارسين بالخارج لعقد شراكات أو لتنظيم لقاءات أخرى في مواضيع قانونية وقضائية.
وأضاف السيد عبد النبوي : “إن من حق وواجب بلادنا التي تواصل جهودها بدون كلل في معركة البناء الديمقراطي الحداثي ودولة القانون والمؤسسات، القائمة على ترسيخ قيم العدل والمساواة وحقوق الإنسان، أن تقف وقفة تعيد فيها قراءةَ إنجازاتها الكبرى وتقييمَ مسارِها وتقويمَه وتطويرَه وتحسينَ أدائه، بما يحقق الأهداف التي رسمتها لنفسها.
ومن هذا المُنْطَلق، لستُ بحاجة لإقناعكم بأهمية اختيار موضوع هذه الندوة الذي يندرج في سياق النقاش الذي تشهده بلادنا حول إمكانية تعديل مدونة الأسرة، والذي شكلت الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة إلى المشاركين في أشغال المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة بتاريخ 21 فبراير 2018 منطلقاً أساسياً للتفكير في مَدَاخِلِه، باستحضار ما واكب التجربة العملية لتطبيق هذا النص من اختلالات.
وما أبانت عنه من نقائص، وبوعي تام بالمكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، فيما يتعلق بتدعيم الجانب المؤسساتي المرتبط بتعزيز حماية الأسرة على العموم، والمرأة والطفل على وجه الخصوص”.
وذكر عبد النباوي خلال هذا اللقاء، بالدور الكبير الذي تقوم به النيابة العامة في قضايا الأسرة، سواء من منظور المدونة التي جعلتها طرفاً أصلياً في جميع القضايا، مما يسمح لها بالمساهمة في نجاعة العدالة ومساعدة قضاء الحكم على إصدار أحكام تستجيب لتطلعات المتقاضين.
أو فيما ينيطه بها قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية من إجراءات لحماية الأسرة عموماً، والنساء والأطفال على وجه الخصوص.
مشيرا إلى الدور الهام التي تقوم به النيابة العامة بالنسبة لتطبيق اتفاقيات التعاون الدولي في مجال الأسرة والحَضانة واختطاف الأطفال، مما يجعل منها آلية أساسية لتعزيز نجاعة العدالة على المستوى الدولي.
وعن حضور اللقاء، أكد عبد النباوي، بأن الملتقى، فرصة للمساهمة في مناقشة المواضيع المحددة في برنامجه، وكذلك من أجل الاستماع لاقتراحاتكم وملاحظاتكم، بشأن الأدوار التي يمكن أن تقوم بها النيابة العامة من أجل تطوير أداء العدالة في مجال قَضاء الأسرة.
مبرزا بأنه إذا كان هذا الملتقى ينظَّمُ بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعاوى الزوجية أمام المحاكم المغربية، كما حددتها المادة 16 من مدونة الأسرة بالنسبة للأزواج الذين لم يوثقوا زواجهم إبان إبرامه. وهو إشكال مجتمعي تتسبب فيه ثقافةٌ سائدةٌ للأسف، لا تستحضر خطورة عدم توثيق الزيجات في وقتها، مما يتسبب في مشاكل لا حصر لها بالنسبة للنساء والأطفال على الخصوص.
مضيفا، بأن عقد هذا اللقاء، بعد مرور 14 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وهي مدة كافية من الناحية العملية لتقييم هذا النص، يفرض على جميع المهتمين القيام بوقفةِ تأملٍ لرصدِ المكتسبات، والكشف عن مكامن الاختلالات لتحديد مداخل الإصلاح المرتقب.
موضحا بأن تحقيق هذا الرهان لن تكتمل معالمه، إلا إذا تم تبني قراءة تستحضر أبعاد وآثار هذا التطبيق على المغاربة المقيمين بالخارج.
مبرزا بأن نجاح أي نص، ولاسيما قانون الأسرة، لا يتوقف بالضرورة على استيعابه للإشكالات الداخلية، ولكن بقدرته على الانسجام والصمود أمام أي اختبار لمقتضياته داخل الأنظمة القانونية الأجنبية، في تماه مع التطورات التي تشهدها التشريعات المقارنة في هذا الصدد.
مشيرا بأن المعنيين بأحكامه من المواطنين ينتقلون أو يقيمون بدول أخرى، ويعرضون خلافاتهم الأسرية على محاكمها، مما يقتضي أن يكون هذا القانون منسجما مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومراعياً لتطورها.
وذكّر عبد النباوي، بالاعتبارات المتحكمة في إقرار المقتضيات ذات الصلة بالمغاربة المقيمين في الخارج بشأن مدونة الأسرة، والتي كان طابعها الأساسي هو التيسير، ورفع الحرج، وتبسيط الإجراءات، وهو ما يمكن لمسه على سبيل المثال من خلال إمكانية إجراءات إبرام الزواج أمام سلطات بلد الإقامة الواردة في المادتين 14 و15 من المدونة، أو من خلال ما ورد في المادة 128 من نفس المدونة فيما يتعلق بشروط التذييل بالصيغة التنفيذية، والتي اتسمت بنوع من المرونة خروجا عن الأحكام العامة المؤطرة للموضوع.