المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان يندد يالعراقيل و الإهانات التي يتعرض لها المغاربة في القنصليات الفرنسية

، و يستنكر رفض ملف الفيزا الذي تقدم به الإعلامي فكري ولد علي للقنصلية الفرنسية بطنجة.
يتابع ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” بقلق كبير ما يتعرض له المواطنون المغاربة الراغبون في الحصول على مواعيد التأشيرات في القنصليات الأوربية و خاصة الفرنسية.
و في هذا السياق، تلقى ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” باستياء خاص شكايات بعض المواطنين و من بينهم إعلاميون، من طريقة تعامل المصالح الإدارية القنصلية بمدينة طنجة و الوكالة المختصة في الوساطة لطلب التأشيرة، مع الراغبين في الحصول على ( الفيز) للدخول إلى التراب الفرنسي.
من بين هذه الحالات، حالة الإعلامي و المراسل الصحافي فكري ولد على، الذي عانى الأمرين ليحصل على موعد و فرض عليه الأداء المسبق لمصاريف الملف، و تكبد عناء السفر لساعات طويلة و مرهقة من مدينة الحسيمة إلى مدينة طنجة، ليفاجأ، في آخر المطاف، برفض ملفه المستوفي لكل الوثائق المطلوبة بدون سبب منطقي.
و قد راسل ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” القنصل العام لفرنسا بطنجة، لكن للأسف هذا الأخير التزم الصمت و لم يقم بالتفاعل مع مراسلاتنا، الأمر الذي دفعنا لكتابة هذه الرسالة المفتوحة للسيد سفير الجمهورية الفرنسية بالرباط لإطلاعه، بل لتذكيره بمعاناة و سلوكات بعض العاملين في شركة الوساطة بين المواطن و القنصلية الفرنسية و مطالبته بالتدخل العاجل لإيجاد صيغ إنسانية في التعامل و طرق أكثر مهنية في التعاطي مع ملفات المواطنين المغاربة، لأن هذا المشكل بدأ يتجاوز حدود المقبول، و ربما هذا ما دفع وزارة الخارجية المغربية و البرلمان المغربي للدخول على الخط.
و تأسيسا على ذلك يطالب المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان: * فتح تحقيق جدي في التعامل الإنتقائي لبعض مستخدمي وكالة الوساطة مع طالبي التأشيرة الفرنسية.
* يطالب المصالح الإدارية بالقنصلية الفرنسية بطنجة بإعادة النظر في ملف الإعلامي فكري ولد علي من الحسيمة أو على الأقل استرداد مبلغ الأداء المسبق الذي أرسله من وكالة ” وفاكاش”.
* يستنكر بشدة طريقة التعامل و استقبال طالبي التأشيرة سواء من أجل السياحة أو التجمع العائلي أو لأسباب صحية أو مهنية أو من أجل الدراسة في الجامعات الفرنسية.
كما يحتفظ ” المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان” لنفسه بتنظيم كل الأشكال النضالية السلمية و المشروعة أمام السفارة الفرنسية بالعاصمة الرباط، في حالة استمرار هذه المعاناة و العراقيل غير المبررة أو رفض ملفات طلب التأشيرة دون تعليل. ابراهيم الشعبي رئيس المركز الوطني للإعلام و حقوق الانسان الرباط في 2019/6/13