أكاديمية التعليم بجهة بني ملال تهدد باللجوء إلى القضاء بعد اتهامها ب”الفساد”

على خلفية مطالب الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديموقراطي، بفتح تحقيق عاجل فيما أسمته “خروقات بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال خنيفرة”، خرجت الأخيرة تنفي كل ما تضمنه البيان الصادر عن النقابة المذكورة.
وكانت النقابة قد قالت إن الأكاديمية تشوبها مجموعة من الخروقات على المستوى التربوي والمالي وتدبير الموارد البشرية، مشددة على أنها “أصبحت تعيش الحضيض، والعشوائية، والفساد، والارتباك، والسلطوية والقمع، حيث أن كل ذلك أثر بشكل سلبي على مردودية الموظفين، مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة على الصعيد الوطني في الامتحانات الأخيرة”.
وفي رد للأكاديمية، أكدت أن “التدبير المالي للأكاديمية الجهوية، باعتبارها مؤسسة عمومية، يخضع لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية بحكم القانون، وأن جميع الوثائق المحاسباتية تظل رهن إشارة المؤسسات المختصة والمؤهلة للمراقبة والافتحاص والتدقيق”.
وأشارت إلى أن “مغالطات صاحب البيان ليست وليدة اليوم، إذ كان أولها بعد الأسبوع الأول لتعيين مدير الأكاديمية، تلتها عدد من الافتراءات، أهدافها لم تعد خافية”.
هذا، وقد لوحت الأكاديمية في بيانها ب”رفع دعوى قضائية في الموضوع، وعلى المعني بالأمر أن يثبت ادعاءاته”، معتبرة أن ما صدر في البيان يعد “تشهيرا بالمؤسسات والأشخاص، بدون أدنى حد من الضوابط الأخلاقية المتعارف عليها، والتي تؤطر العمل الإداري والنقابي على حد سواء”.