وجوه جديدة و تقليص عدد الحقائب .. هذه أهم مميزات حكومة العثماني المُصغرة

بخطى متسارعة يمضي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نحو إخراج النسخة الجديدة لحكومته قبل الجمعة المقبلة 11 أكتوبر الجاري، موعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان .
وحسب مصادر قريبة من مشاورات التعديل الوزاري، فإن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم فيها من أجل تنصيب الحكومة الجديدة رسميا في الأيام القليلة المقبلة.
حكومة مصغرة
وتقول المصادر السابقة إن الحكومة الجديدة لن يتجاوز عدد الوزراء فيها 25 وزيرا، 17 منهم تقترحهم أحزاب الأغلبية الحكومية (من أعضائها أو كفاءات يعينون باسمها)، أما العدد المتبقي (8) فوزراء تكنوقراط يعينهم الملك.
ويسعى رئيس الحكومة إلى تعديل شامل يتم خلاله تقليص عدد الوزراء، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومات السابقة بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة.
وتتكون حكومة العثماني من 39 وزيرا وكاتب دولة، وهو العدد نفسه لأعضاء حكومة رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
ورفع رئيس الحكومة للديوان الملكي ثلاث أسماء لكل منصب وزاري اقترحتها الأحزاب الخمسة المشكلة للتحالف الحكومي، ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، وذلك بعد إعلان حزب التقدم والاشتراكية انسحابه من الأغلبية الحكومية في اللحظات الأخيرة للمشاورات.
توزيع المناصب الوزارية على الأغلبية بحسب وزنها في البرلمان
وقد وزعت المناصب الوزارية على أحزاب الأغلبية بحسب وزنها البرلماني، إذ ستسند لحزب العدالة والتنمية ست وزارات إضافة إلى رئاسة الحكومة، بينما نصيب التجمع الوطني للأحرار أربع وزارات، وثلاث وزارات للحركة الشعبية ومثلها للاتحاد الاشتراكي، ووزارة واحدة للاتحاد الدستوري.
واقترحت أحزاب الأغلبية الحكومية ثلاث أسماء لكل وزارة، على أن يكون الحسم النهائي بيد الملك، وهي أسماء وكفاءات جديدة في غالبيتها وتقل أعمارها عن ستين سنة
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس طلب من رئيس الحكومة في خطاب العرش في يوليوز الماضي أن يقترح عليه شخصيات « لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق ».