لائحة الوزراء المُغادرين لم تُحسَم .. العثماني ينتظر توجيهات الملك

كشف مصدر حكومي مقرب من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الحديث عن بعض الوزراء المرشحين لمغادرة الحكومة يعد سابقا لأوانه بكثير، مؤكدا أن "رئيس الحكومة لا يزال ينتظر رد الملك محمد السادس بخصوص المقترح الذي رفعه إليه حول التغييرات التي ستعرفها الهندسة الحكومية".
وأوضح المصدر الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العثماني كان قد رفع إلى الملك محمد السادس مقترحا بخصوص تصوره الأولي لتقليص عدد القطاعات الوزارية، بعد اللقاء الذي عقده مع زعماء الأغلبية".
ونفى المصدر المقرب من رئيس الحكومة القيادي في حزب العدالة والتنمية صحة الأسماء الوزارية التي رشحتها بعض وسائل الإعلام لمغادرة الفريق الحكومي، قبل أن يؤكد قائلاً: "يجب أن ننتظر جلالة الملك هل سيوافق على حذف بعض القطاعات ودمج قطاعات أخرى".
مصادر متطابقة كانت قد كشفت أن العثماني رفع مقترحا إلى العاهل المغربي بخصوص حذف كتابات الدولة، والاقتصار على الوزراء والوزراء المنتدبين؛ وهو ما يعني تقليص عدد الحقائب الوزارية بالنسبة لبعض أحزاب الأغلبية.
وبعد الحديث عن إبلاغ العثماني لبعض قادة الأغلبية بضرورة أن يفقد حزبهم على الأقل حقيبة وزارية واحدة، قال إدريس لشكر، الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إنه لم يتوصل بأي اتصال من رئيس الحكومة في هذا الصدد.
وأورد لشكر، في تصريح لهسبريس، أنه لم يطرح، منذ المشاورات الثنائية التي عقدها مع رئيس الحكومة، أي مستجد على الحزب بشأن التعديل الحكومي.
وأكد الكاتب الوطني الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن "رئيس الحكومة لم يبرمج أي لقاء ثان للتداول في التعديل الوزاري". وزاد المصدر الحزبي أنه "لم يقدم أي أسماء وزارية "اتحادية" مرشحة للاستوزار؛ لأن ذلك يتم بناء على طلب رئيس الحكومة".
بدوره، أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن رئيس الحكومة لم يتواصل معه منذ الجولة الأولى، مشيرا في تصريح لهسبريس إلى أن الانتظار هو سيد الموقف.
وكان الملك محمد السادس طالب، ضمن خطاب عيد العرش الأخير، العثماني برفع مقترحات وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، على أساس يستحضر الكفاءة والاستحقاق، قبل الدخول السياسي.