الإعلام الإسباني يكشف عن الخطة التي ينهجها المغرب من أجل خنق سبتة المحتلة إقتصادياً

نشرت صحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية تقريرا مفصلا كشفت من خلاله عن “الخطة” التي تنهجها السلطات المغربية من أجل خنق مدينة سبتة المحتلة اقتصادياً .
الصحيفة الإسبانية أكدت نقلا عن مصادر مسؤولة بالثغر المحتل أن كل المؤشرات تدل على أن المغرب قد اتخذ بالفعل قرارا نهائيا يقضي بالوقف الكلي لجميع أشكال التهريب المعيشي باتجاه باقي التراب المغربي.
ويمتهن مئات الأشخاص، وأغلبهم من النساء، الذين يعرفون محلياً باسم « الحمّالين »، تهريب البضائع من سبتة إلى المغرب، إذ ينتظرون لساعات طويلة أمام المعبرين الحدوديين لمدينتي سبتة ومليلية، للدخول، ثم يشترون كميات كبيرة من البضائع التي يحملونها فوق ظهورهم لنقلها إلى داخل المغرب لبيعها، وسط فوضى وزحام شديدين يسببان أحياناً حوادث تدافع سببت سابقاً وفيات.
وعبّرت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية ونشطاء مدنيون عن رفضهم لقرار السلطات المغربية، لأنه يؤثر بشريحة من السكان الذين يعتمدون بنحو شبه كامل على التهريب مصدراً للرزق.
وانتقل صدى الغضب إلى البرلمان، إذ شهدت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس المستشارين ، توجيه سؤال إلى وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، حول خطة الحكومة للحد من الانعكاسات الاجتماعية لهذا القرار، وتوفير بدائل تسمح لمحترفي هذا النشاط الذي يطلق عليه اسم « التهريب المعيشي »، بالحصول على موارد دخل.
واعترف الوزير المصطفى الرميد، بأن القرار يجعل كثيراً من النساء على وجه الخصوص، يعشن محنة كبيرة، لكنه استدرك بأن التهريب يمثل مشكلة للاقتصاد الوطني، ويهدد صحة المواطنين.
وأوضح الرميد أن « الأمر يتعلق باستغلال فاحش لفقر هؤلاء النساء من قبل شبكات منظمة متخصصة في التهريب تجندهن لنقل البضائع المهربة من مدينة سبتة المحتلة إلى التراب الوطني، مع ما يعنيه ذلك من زحام شديد يؤدي أحياناً إلى أحداث مأساوية، فضلاً عن الحمولة التي تنوء بثقلها أجسادهن، وعمّا يتعرضن له من إساءات ».
وأضاف الوزير المغربي، أمام البرلمان، أن « القرار تطلب عدة اجتماعات برئاسة رئيس الحكومة وحضور الوزراء المعنيين، من أجل إيجاد مقاربة توازن بين محاربة الأنشطة غير الشرعية وضمان سيولة العبور من خلال تعزيز الموارد البشرية، وتجويد البنية التحتية للمعابر لاستيعاب الظاهرة، والحد من محنة هؤلاء النسوة وغيرهن ».
وقالت صحيفة « إل كونفيدينسيال » الإسبانية أن السلطات المغربية بدأت تفرض لائحة من السلع الممنوع تهريبها كالملابس واللوز ومشتقات الحليب وعلب التون، وهي اللائحة المرشحة للارتفاع، كما صاحبت هذه الإجراءات بإضافة أزيد من 50 جمركيا جديدا إلى العاملين بالمعبر من أجل تشديد المراقبة.
من جهته اعتبر المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة أن خزينة الدولة تخسر سنويا بسبب التهريب ما يقارب 500 مليار سنتيم، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن لها أن تسمح بالمزيد من نزيف مناصب الشغل والخسائر الاقتصادية التي يكبدها التهريب.