أمزازي : الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد يروم إلى الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل

أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد سيبقي نظام إجازة-ماستر-دكتوراه المعمول به حاليا، لكن سيعمل على تطويره وتجويده.
وأوضح أمزازي في معرض رده على سؤال محوري حول “الإصلاح البيداغوجي الجامعي الجديد” بمجلس المستشارين، أن هذا التجويد يروم الاستجابة لمتطلبات المجتمع وسوق الشغل، وجعله آلية للارتقاء بمهارات الطالب وتحسين قابليته للتشغيل.
وأبرز أن دواعي الانتقال إلى النظام الجديد تتمثل، على الخصوص، في تحسين قابلية التشغيل وتطوير روح التنافسية لدى الطلبة، والرفع من المردودية الداخلية لا سيما بمؤسسات الولوج المفتوح، والحد من الهدر الجامعي والرفع من نسبة الإشهاد، فضلا عن تحسين الحركية الدولية للطلبة من خلال انفتاح منظومة التربية والتكوين على النماذج الدولية وذلك باعتماد “دبلوم البكالوريوس” الأكثر تداولا بالعالم.
وسجل الوزير أن سلك البكالوريوس يتميز ببرمجة سنة تكوينية تأسيسية من أجل ضمان انتقال سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثانوي إلى مرحلة التعليم العالي، واعتماد نظام للتوجيه النشيط يمكن الطلبة من فرصتين إضافيتين للتوجيه وإعادة التوجيه، وتعزيز وحدات اللغات ببرمجة ست وحدات في اللغات، وذلك من أجل تأهيل الطالب وتعزيز قدراته في اللغات والتواصل.
ويرتكز سلك البكالوريوس على برمجة وحدات في الكفايات الحياتية والذاتية، كما يتضمن وحدات للانفتاح على حقول معرفية أخرى بهدف تنمية وتطوير الرصيد الثقافي للطلبة، علاوة على اعتماد نظام الأرصدة القياسية الذي يمكن من ترصيد الوحدات المكتسبة واعتماد الدبلوم الأكثر تداولا في العالم، مما سيعزز إمكانية حركية الطلبة على المستوى الوطني والدولي بجامعات ومؤسسات أجنبية، مع الإسهام في دعم جاذبية الجامعة المغربية بالنسبة للطلبة الأجانب.
وستمكن الهندسة البيداغوجية الجديدة، حسب أمزازي، من تعزيز دور الشعب في إعداد وتأطير وتدبير مسالك التكوين، وإحداث مجلس رؤساء الشعب، بالإضافة إلى إرساء تسلسل زمني للتنزيل يتضمن مجموعة من المحطات الأساسية إلى غاية انطلاق الدراسة الجامعية بسلك البكالوريوس في شهر شتنبر 2020.
وذكر الوزير بأن عدد الحاصلين على شهادة الباكالوريا في ارتفاع مستمر حيث بلغت نسبة زائد 22 في المائة ما بين سنتي 2015 و2019، مما شكل ضغطا كبيرا على المؤسسات، لاسيما ذات الاستقطاب المفتوح التي عرفت تسجيل 87 في المائة من مجموع الطلبة الجدد بها.
وسجل أن هناك مردودية داخلية ضعيفة لسلك الإجازة، حيث 16,5 في المائة من عدد الطلبة الجدد في سلك الإجازة ينقطعون عن الدراسة في السنة الأولى، كما تقدر النسبة الإجمالية للانقطاع عن الدراسة بدون الحصول على أي شهادة وبدون احتساب عدد السنوات المستهلكة ب47,2 في المائة، في حين أن 13,3 في المائة فقط من مجموع الطلبة الجدد المسجلين بمؤسسات الولوج المفتوح، يحصلون على دبلوم الإجازة في مدة ثلاث سنوات.
وأوضح أمزازي أن هذه المعطيات المترتبة عن الانقطاع أو التكرار لها تكلفة تسيير إضافية تقدر ب746، 3 مليون درهم.