هذه هي خصائص التطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون

خلال تعليقه على الإطار العام للتطبيق المعلوماتي الخاص بتحديد نقط المراقبة التي يخضع لها المواطنون خلال فترة الطوارئ الصحية كشف مصدر أمني أنه تم تصميم وبرمجة التطبيق بنسبة مائة بالمائة من قبل مهندسي وتقنيي المديرية العامة للأمن الوطني، الذين استحضروا أساسا معايير الأمان من جهة، وضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين من جهة ثانية.
وأضاف المصدر أن التطبيق المعلوماتي الجديد يعتمد كمرجع نقط المراقبة الأمنية المنتشرة بالمدار الحضري، من أجل حصر وضبط تنقلات المواطنين الاستثنائية، تفاديا للتنقلات العشوائية التي قد تكون سببًا في تفشي الوباء ونقله من مناطق لأخرى.
وتابع المصدر أن هذا التطبيق يقتصر أساسا على نقط المراقبة الأمنية، بمعنى أنه يهدف لضبط التنقلات الاستثنائية للمواطن في هذه النقط بالذات، ولا علاقة له نهائيًا بتحركات المواطنين في الفضاء العام خارج هذه النقط، بدليل أن المراقبة تقتصر على رقم البطاقة الوطنية دون غيرها من المعطيات التعريفية مشيرا إلى أن التطبيق موجه للاستعمال بالهواتف المحمولة الخاصة برجال الشرطة، وتعميمه لا يحتاج لأية موارد أو تجهيزات تنطوي على تكلفة مادية.
وأوضح المصدر:” التطبيق يعتمد رقم بطاقة التعريف الوطنية للمراقبة، دون أن يمكن عون المراقبة( موظف الشرطة) من الولوج إلى المعطيات الشخصية للمواطن، علما أن سجلات وتخزين المعطيات الخاصة بالتطبيق يخضعان لمعايير الأمان العالية التي تعتمدها المديرية العامة للأمن الوطني في قواعد بياناتها”
وزاد قائلا:”لا يمكن استعمال التطبيق خارج إطار نقاط المراقبة الأمنية، كما لا يمكن تحميله أو تثبيثه من أي مصدر آخر سوى من طرف مديرية نظم المعلوميات والاتصال التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كما تم إنهاء الاختبارات والتحديثات الخاصة بالتطبيق أثناء تجريبه كمرحلة أولى بمدن الرباط وسلا وتمارة، وجاري حاليا الاستعداد لتعميمه على الصعيد الوطني”.
وخلص المصدر إلى أن :”الأصل في هذا التطبيق أنه جاء لتأطير وتقنين الخروج الاستثنائي، بهدف الحد من تفشي العدوى ومكافحة جائحة كوفيد 19″.
يشار إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، قد أطلقت مؤخرا، تطبيقا محمولا يمكن رجال الأمن في مختلف نقاط المراقبة، من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، وذلك في إطار جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على ضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، والتي تم تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل.
ويندرج إحداث هذا التطبيق المعلوماتي المبتكر في إطار تسخير المديرية العامة للأمن الوطني للوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم عمل رجل الأمن على المستوى الميداني، وتمكينه من الاضطلاع بدوره في الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).