في الشهور الأخير لنهاية الولاية الحكومية لحزب العدالة والتنمية، وقبل المثول أمام البرلمان لتقديم الحصيلة، أقدم أحد صقورها على تقديم استقالته فعليا منها على خلفية أسباب ذاتتية تلزمه، حسب تعبيره، ويتعلق الأمر بمصطفى الرميد. وفي هذا الصدد تفاعل حزب العدالة والتنمية بالرفض ،اليوم الأحد، مع استقالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، من الحزب. وجاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لحزب المصباح، عقب أخبار تداولتها وسائل إعلام محلية يوم الجمعة، تفيد بتقديم الرميد وهو قيادي بالحزب، استقالته. وتشبث البيجيدي بالرميد واعتز وثمن نضاله وإسهاماته السياسية والوطنية. وبهذا دعته للاستمرار في القيام "بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي بالبلاد". وأورد الرميديوم السبت في تدوينة عبر فيسبوك: "غبت عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وكافة أنشطة الحزب طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها". وأضاف: "قررت أن أتوجه اليكم جميعا بالتحايا والشكر على ثقتكم في أخيكم طوال السنين السابقة، مقدرا أهمية ما أنجزناه جميعا في خدمة المجتمع والدولة، داعيا الله تعالى أن يوفقكم ويكلل مساعيكم في الإصلاح بكل سداد ونجاح". وتعود استقالة الرميد لسببين، الأول صحي ومرتبط بخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات".
