الرئيس التونسي يؤكد عدم تحوله إلى دكتاتور ويرفض اتهامات تنفيذ انقلاب

تزايد القلق بين الأوساط السياسية في تونس بعد اعتقال سياسييْن معارضين، لكن الرئيس سعيد حاول طمأنة الرأي العام بأنه لن يتحول إلى ديكتاتور فيما حثت واشنطن تونس على خارطة طريق واضحة.
وعد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس الجمعة بألا يتحول إلى دكتاتور ورفض اتهامات بأنه نفذ انقلابا، وذلك بعد اعتقال عضوين بالبرلمان.
ودخلت تونس أزمة سياسية بعد إقدام الرئيس سعيد يوم الأحد على إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان لمدة 30 يوما مما دفع أحزابا رئيسية باتهامه بتنفيذ انقلاب.
ولم يقم سعيد حتى الآن بتنفيذ خطوات يقول منتقدون إنها مطلوبة لطمأنة التونسيين بما يشمل تعيين رئيس وزراء مؤقت وتقديم خارطة طريق لإنهاء إجراءات الطوارئ.
ونقلت الرئاسة عن سعيد، وهو أستاذ سابق للقانون، قوله « أعلم جيدا النصوص الدستورية واحترامها ودرستها وليس بعد هذه المدة كلها سأتحول إلي ديكتاتور كما قال البعض ».
ووجه سعيد « رسالة إلى كلّ التونسيين والعالم أجمع بأنّ تونس، بالرغم من الأزمة التي تعيشها، فإنّها تعمل في إطار ضمان الحقوق والحريات ».
وأكد رئيس الجمهورية أنّ « لا خوف على حرية التعبير، ولا خوف على حرية التنظم، وليس في هذا السن سأبدأ مرحلة جديدة تقوم على الديكتاتورية. أنا أكره الديكتاتورية وأمقتها ».
وشدّد سعيد على أن أجهزة الأمن لم تعتقل أحداً من دون وجه حق، وقال « لم نعتقل أحداً إلا إذا كانت عليه قضايا ».
وتزايد القلق على الحقوق والحريات في تونس، التي تشهد نظاما ديمقراطيا منذ انتفاضة 2011، اليوم الجمعة بعد اعتقال البرلماني والمدون الشهير ياسين العياري والإعلان عن فتح تحقيق في مزاعم أعمال عنف من جانب أشخاص يحتجون على ما قام به سعيد أثناء مظاهرة جرت يوم الاثنين.
وقال القضاء العسكري إن العياري مسجون بحكم قضائي صدر قبل ثلاث سنوات بتهمة المس بكرامة الجيش.
ورفع سعيد يوم الأحد الحصانة عن أعضاء البرلمان مما يتركهم عرضة للاعتقال ومواجهة أي اتهامات قائمة ضدهم.
وقال محامي النائب ماهر زيد عضو حزب الكرامة الإسلامي المحافظ إن موكله اعتقل في وقت متأخر الجمعة.
وكان زيد قد صدر بحقه حكم بالسجن عامين عام 2018 بتهمة الإساءة إلى مستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس آنذاك.
ونظمت حركة النهضة، أكبر حزب في البرلمان، اعتصاما خارج المبنى في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد أن حاصره الجيش.
وحدثت مواجهة بين مئات من أنصار النهضة والمؤيدين لقرارات سعيد وتبادل الجانبان الرشق بالحجارة والزجاجات.
وقال القضاء إنه فتح تحقيقات مع أربعة أشخاص على صلة بحزب النهضة لمحاولتهم ارتكاب أعمال عنف أثناء الاحتجاج وبينهم أحد أعضاء مجلس شورى حركة النهضة، وعضوان على صلة بزعيم الحركة.
ويبدو أن تحركات سعيد تحظى بدعم شعبي واسع في تونس، حيث تفاقم سوء الحكم والفساد والشلل السياسي والركود الاقتصادي المستمر منذ سنوات بسبب الارتفاع الشديد في حالات الإصابة بكوفيد-19 هذا العام.
في الوقت نفسه قالت السفارة الأمريكية في تونس إن الولايات المتحدة سلمت تونس مليون جرعة من لقاح مودرنا من خلال برنامج كوفاكس.
وعلى الرغم من الأزمة السياسية، لا توجد مؤشرات على اضطراب في تونس منذ الاحتجاج خارج البرلمان يوم الاثنين.
وقالت جالينا بورتر المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أمس الجمعة « نحث الرئيس سعيد على تقديم خارطة طريق واضحة ورفع إجراءات الطوارئ سريعا وعدم تجميد عمل البرلمان ».