بنعبد الله يصف حكومة أخنوش باليمينية والضعيفة سياسياً

انتقد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية عمل الحكومة الجديدة بقيادة عزيز أخنوش، واصفا إياها تبدو بمظهر سياسي حزبي وعمقٍ تكنوقراطي.
وقال بنعبد الله خلال انعقاد دورة اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت في الرباط "كما كان مُنتظراً، لم يكن في نية حزبنا المشاركة في هذه الحكومة، وفي نفس الوقت لم يُعرَض عليه ذلك"
وأضاف الأمين العام لحزب الكتاب خلال كلمته إن "اختيار حزبنا لموقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة، كما أعلنا عن ذلك بوضوح بمجلس النواب عند مناقشة التصريح الحكومي. على أساس أن تظل يقظتُنا موصولةً بخصوص المنطلقات الأساسية التي تشكل الأولوية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية".
وانتقد بنعبد الله البرنامج الحكومي كونه تجسيد ل"وثيقةُ النموذج التنموي وليس إبداعا أو إرادة الأغلبية الحكومية".
وسجل المتحدث أن "هناك نقائص جمة تتخلل البرنامج الحكومي، لعل أبرزها عدمُ تدقيق معظم القضايا المتصلة بالمجال الاقتصادي والميدان الاجتماعي؛ وبمعالجة الإشكالات الكبرى لبلادنا؛ والانعدام شبه التام للالتزامات المرتبطة ببلورة مضامين الدستور، وتوطيد الديموقراطية، وتوسيع فضاء حقوق الإنسان والحريات. و ذلك ما دفعنا".
وانتقد في معرض حديثه قانون للمالية، الذي تقدمت به الحكومة، معابرا إياه " جاء مُخَيَّباً للانتظارات، وبمنطق محاسباتي لا اجتهاد فيه، ومُفتقِداً لإجراءاتٍ في مستوى خطورة المرحلة وصعوبتها"، مضيفا أن الحكومة عاجزة عن تقديم الأجوبة عن الأسئلة الحارقة للطبقات الشعبية ولأوساط المقاولة، وفي إحداث القطائع الموعودة، وفي ترجمة التوجهات العامة المُعلنة إلى مبادرات ملموسة".
وأضاف بنعبد الله "لا البرنامج الحكومي، ولا مشروع قانون المالية، استطاعا أن يُشفيا غليل المواطنين أو يُقنعهم بقدرة الحكومة الحالية على التصدي للأوضاع الصعبة التي عَرَّت عليها الجائحة، من قبيل هشاشة النسيج الاقتصادي وضعف تنافسية العديد من قطاعاته، وتمدد القطاع غير المهيكل، وتفاقم ظاهرة الفقر التي تتخبط فيها فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وهشاشةُ أوضاع الشغل والمقاولة والأوضاع الاجتماعية، وارتفاع نسبة البطالة…"
وواصل الأمين العام لحزب الكتاب انتقاد البرنامج الحكومي وبرر رفضه له انطلاقا من "تساؤلاتٍ مشروعة حول مدى تطابق الشعارات والعناوين مع حقيقة التفاصيل". مضيفا "فاستعارة الحكومة لعبارة "الدولة الاجتماعية" ليس فقط بمثابة سرقة فكرية موصوفة من قِبَلِ هذه الحكومة اليمينية والضعيفة سياسياً، بل إنها مقولة ينطوي توظيفُها على كثيرٍ من المُغالطات التي تروم إخفاء توجهاتها الغارقة في الليبرالية".
وتابع بنعبد الله قوله :"فلن تنطليَ على أحدٍ محاولةُ تغطية المصالح الاقتصادية للوبيات المالية ببعض "جرعاتٍ اجتماعية" بعضها لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبعضها الآخر لا يد ولا فضل لهذه الحكومة فيه".