التقدم والاشتراكية : فرض جواز التلقيح قرار حكومي مرتجل

AHDATH.INFO
وصف حزب التقدم والاشتراكية الدخول الحكومي، ب" المرتبك" ، وقرار حكومة عزيز أخنوش القاضي بفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفضاءات العمومية المغلقة ب" القرار المرل".
وتداول المكتب السياسي لحزب النقدم والاشتراكية، في اجتماعه الدوري المنعقد الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، في أربع نقاط بارزة تعلقت بالدخول الحكومي وفرض جواز التلقيح وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية وأثره على جيوب المواطنين، وكذا مشروع قانون مالية 2022 .
ووفق بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الكتاب، فإن
حكومة عزيز أخنوش قد "بصمت على دخول مرتبك ينم عن غياب رؤية واضحة لحاضر ومستقبل البلاد على كافة الأصعدة".
وبشأن إجراء فرض جواز التلقيح، فقال حزب نبيل بنعبد الله إنه الإجراء، "الذي أقرته الحكومة بكيفية مُباغِتة ومُرتجَلة، عشية عطلة عيد المولد النبوي الشريف، دون آجالٍ معقولة لتيسير أجرأته وإتاحة ما يلزم من وقتٍ أمام المواطنين للتعاطي الإيجابي معه" .
وأضاف المكتب السياسي لحزب الكتاب أن هذا القرار " اتسم بغيابٍ تام لأيِّ نقاشٍ عمومي حوله، ولأيِّ مقاربة تواصلية أو تشاركية تُقدم الأسس والتفسيرات الدستورية والقانونية والعِلمية الضرورية لاتخاذه" .
وزاد النكتب السياسي مؤكدا أن "هذا الإجراء لم يأخذ في عين الاعتبار، بشكلٍ استباقي، الإشكالات المتنوعة والمُستعصية التي يطرحها، لا سيما بالنظر إلى الضرر الكبير الذي ألحقه بفئاتٍ اجتماعية عديدة تم حرمانها من قضاء مصالح حيوية والتمتع بحقوق أساسية يضمنها الدستور. ناهيك عن ما تسبب فيه هذا الإجراءُ المتسرع من ارتباكٍ وضغط كَبيرَيْن على بنياتِ الاستقبال الصحية المكلفة بتقديم خدمات التلقيح".
في ذات السياق، أعرب حزبُ التقدم والاشتراكية عن "رفضه التام للأساليب العنيفة التي استُعملت في مواجهةُ الأشكال الاحتجاجية السلمية والحضارية التي بادر إليها مواطنون للتعبير عن عدم موافقتهم على اعتماد "جواز التلقيح"" .
وبالنسبة لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، فقد عاد حزب نبيل بنعبد الله إلى التداول فيه، حيث نبه إلى أن الارتفاع المطرد لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية يهدد القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة الأكثر هشاشة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي سياق مناقشته للوضع العام، وخاصة في بُعده الاجتماعي وما يعتمل داخله من مؤشرات سلبية ناجمة عن استمرار صعوبات مواجهة تداعيات جائحة كوفيد 19 على الحياة اليومية للمواطنين على كافة المستويات، نبه حزب الكتاب إلى أنها " الصعوبات التي يزيد من حدتها الغلاءُ المُسجلُ في أسعار عددٍ من المواد الاستهلاكية الأساسية بالنسبة للعيش اليومي للفئات الفقيرة والمُستضعفة من مجتمعنا".
ومن ثم، طالب المكتبُ السياسي لحزب الكتاب الحكومةَ ب"اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خاصة من خلال ضبط ومراجعة أثمنة المواد الغذائية وأسعار المحروقات، التي عرفت ارتفاعا كبيرًا في الفترة الأخيرة".
وأما في ما يتصل بمشروع مالية 2022، الذي تقدمت به حكومة عزيز أخنوش، فقد سجل المكتب السياسي لحزب الكتاب أنه " جاء مُخَيَّباً للآمال والانتظارات، ومُفتقِداً للتدابير العملية القادرة على مواجهة صعوبات المرحلة، اقتصاديا واجتماعيا وماليا".
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ "جُلَّ الإجراءات الواردة في مشروع قانون مالية لسنة 2022 ليست فقط عاجزة عن تقديم الأجوبة الشافية عن أسئلة ومُعاناة الأُسر المغربية والمقاولات الوطنية، بل إنها إجراءاتٌ تتناقض مع الشعارات والتوجهات العامة المُعلنة في التصريح الحكومي".