أحالت الشرطة القضائية بمدينة طنجة على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح اليوم السبت، فاطمة الزهراء ولد بلعيد في حالة اعتقال، وذلك بعدما أنهى ضباط الشرطة القضائية إجراءات البحث التمهيدي معها بشأن الأفعال المنسوبة إليها. وكشفت مصادر قضائية، بأن المعنية بالأمر تواجه تهمة رئيسية تتمثل في سرقة معدات وآليات وأدوية مملوكة لجمعية مدنية تنشط في مجال مكافحة الإدمان، والتي شكلت موضوع شكاية مباشرة تقدم بها رئيس الجمعية إلى النيابة العامة في مواجهة المعنية بالأمر التي كانت تشتغل في إطار نفس الجمعية. وحسب مصدر مقرب من جمعية "حسنونة" للوقاية من الإدمان، فقد تم ضبط المشتكى بها مؤخرا في حالة تلبس بسرقة معدات وملابس مملوكة للجمعية، وتم توثيق ذلك في شريط مصور ومحضر أنجزه مفوض قضائي، قبل أن يتم طردها من الجمعية وتسجيل شكاية قضائية في مواجهتها. وأوضحت ذات المصادر، بأن فاطمة الزهراء ولد بلعيد خضعت للبحث التمهيدي من أجل شكاية السرقة وخيانة الأمانة التي سجلها رئيس الجمعية المذكورة، علاوة على شكاية ثانية تقدم بها قيدوم كلية الحقوق بطنجة في مواجهة المعنية بالأمر بسبب اقتحامها الجامعة، رغم أنها ليست طالبة، وتحريضها على التجمهر وعرقلة سير الدراسة وتعطيل أشغال أمرت بها السلطات العامة. ومن المقرر أن تحدد النيابة العامة بطنجة صك المتابعة في مواجهة المعنية بالأمر زوال اليوم السبت بعد الانتهاء من مسطرة الاستنطاق، وذلك على ضوء المعطيات والأدلة التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية التي باشرت البحث التمهيدي في هذه القضية. للإشارة، فقد نشر العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي معطيات غير كاملة وأحيانا مضلّلة حول ظروف وأسباب توقيف فاطمة الزهراء ولد بلعيد، حيث طالب المعطي منجب بإطلاق سراحها في إشارة إلى أن سبب الاعتقال هو التجمهر بالشارع العام، بينما كشفت معطيات قريبة من الملف بأن موجبات الاعتقال الحقيقية هي شكاية بالسرقة وخيانة الأمانة، موثقة بتسجيلات كاميرا رقمية، تقدم بها رئيس جمعية مدنية للوقاية من الإدمان، فضلا عن شكاية قيدوم كلية الحقوق بطنجة.
