توقعات بنمو الإقتصاد الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد توقع ارتفاعه ب7,2 في المائة سنة 2021.
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه "بناء على هذه التطورات وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9 في المائة، يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2,9 في المائة سنة 2022، بعد ارتفاعه المتوقع المقدر ب 7,2 في المائة سنة 2021.
وأضاف المصدر ذاته، أنه على المستوى الإسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7 في المائة، مضيفا أن هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8 في المائة في سنة 2022.
وواصل أن "آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022″، مضيفا أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
وتابعت المندوبية أن "هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل" المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.
وحسب المذكرة فإنه بناء على هذه الفرضيات، سيستمر انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021. وبالتالي، سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة ب1,6 في المائة سنة 2022 مقارنة بارتفاع ب17,9 في المائة خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022.
واعتبرت المندوبية أن هذه الأنشطة غير الفلاحية ستعرف نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي 3,5 في المائة سنة 2022 عوض 5,6 في المائة المقدرة سنة 2021.
من جهته، سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة ب3,3 في المائة عوض 6,8 في المائة سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي 2,7 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2019، مضيفة المندوبية أن هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي تعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز 3 في المائة خلال سنة 2022.
وتابعت المندوبية أن الصناعات الغذائية، التي ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2021، ستسجل نموا طفيفا بنسبة 0,8 في المائة سنة 2022. غير أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي 4,9 في المائة و4,6 في المائة و4,1 في المائة.
وحسب المندوبية ستستفيد هذه الصناعات من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو القطاعات التصديرية. كما ستستفيد من الاستراتيجية الوطنية لتشجيع "المنتوجات ذات الصنع المحلي" ومن الاستثمارات الجديدة المبرمجة خلال سنة 2022.
وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية سيتعزز بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة 3,2 في المائة. ومن جهتها، سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي ب4,2 في المائة و4,7 في المائة.
وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي، التي ستتحسن بنسبة 3,6 في المائة، أوضحت المذكرة أنها ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء. غير أن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.
وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021. ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.