أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك عرف ارتفاعا ب1,8 بالمائة خلال شهر أبريل 2022، بالمقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب3,0 بالمائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب0,9 بالمائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وأفادت المندوبية أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة همت الفترة ما بين شهري مارس وأبريل 2022 على الخصوص أثمان الفواكه ب12,3 بالمائة و"السمك وفواكه البحر" ب9,8 بالمائة والزيوت والذهنيات ب 5,0 بالمائة. وشملت الارتفاعات كذلك، وفق المندوبية، الخضر ب2,9 بالمائة واللحوم ب1,8 بالمائة، والخبز والحبوب، ب1,4 بالمائة، والقهوة والشاي والكاكاو ب0,3 بالمائة، وفي ما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب13,2 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، وفق المذكرة ذاتها، فقد انخفضت أثمان الحليب والجبن والبيض ب0,5 بالمائة. وحسب ذات المصدر فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة ب3,6 بالمائة وفي فاس ب3,3 بالمائة وفي الداخلة ب 3,2 بالمائة، وفي وجدة و الرباط وآسفي والرشيدية ب2,0 بالمائة وفي القنيطرة وطنجة ب1,9 بالمائة وفي مراكش ومكناس والعيون ب1,6 بالمائة وفي تطوان ب1,5 بالمائة وفي الدارالبيضاء وبني ملال ب1,3 بالمائة وفي أكادير ب1,2 بالمائة. وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب5,9 بالمائة خلال شهر أبريل 2022، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب9,1 بالمائة وأثمان المواد غير الغذائية ب3,7 بالمائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة للصحة وارتفاع قدره 12,4 بالمائة بالنسبة للنقل. وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ابريل 2022 ارتفاعا ب0,8 بالمائة بالمقارنة مع شهر مارس 2022 وب4,4 بالمائة بالمقارنة مع شهر أبريل 2021.
