دعوة إلى التقيد ببعض تقاليد هيبة ووقار القضاء

ضرورة الرجوع لمنشور كيفية تصحيح تدهور عقد الجلسات وإهمال مظاهر رسمية

يُمثل المنشور رقم 845 المتعلق ب «كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف درجات المحاكم» وجها من أوجه هيبة ووقار القضاء، حيث ندرج في هذه الورقة بعضا مما ورد فيه، وذلك لإعادة الأمور إلى نصابها على غرار ما توجد عليه القاعة الكبرى للمحكمة العسكرية بالرباط سواء من جانب فضائها الواسع أو الانضباط والسكون وأداء التحية للهيئة القضائية.
صحيح أن الواقع عنيد من حيث الوضعية المزرية لعدد من المحاكم التي كان خطاب يوم 24 أبريل 1995 المعلن عنه لدى افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء قد تحدث عنها ، أو من زاوية نذرة القضاة وثقل القضايا الرائجة واللجوء إلى تكملة نصاب هيئات الحكم بقضاة التحقيق الذين يتركون عملهم إلى حين، مما يعطل عمل المحامين ويعلق وضعية متهمين، بموازاة غياب استراتيجية لمواجهة البطء وتأخير الملفات لشهور وسنوات...
نقول رغم هذا الواقع الذي أضحى قدرا فإن ذلك لا يعفي من ضرورة وواجب المحافظة على بعض التقاليد داخل قاعات المحاكم وفضاءاتها ومحيطها.
في هذا السياق نذكر ببعض مما جاء في المنشور رقم 845 الصادر عن وزير العدل الأسبق المعطي بوعبيد باعتباره نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء والموجه إلى السادة الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لديه، والرؤساء الأولين لمحاكم الاستيناف والوكلاء العامين للملك لديها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك لديها، وإلى كافة قضاة المملكة، وذلك في موضوع: «كيفية عقد الجلسات الرسمية والعادية بمختلف درجات المحاكم»:
«نظرا لما لوحظ في السنوات الأخيرة من تدهور في كيفية عقد الجلسات الرسمية منها والعادية ومن انحلال وإهمال في بعض المظاهر الرسمية ارتأينا أن نذكر السادة القضاة بضرورة المحافظة على بعض التقاليد التي تعطي الهيبة والوقار للقضاء ورجاله، الشيء الذي يساعد على احترامهم واحترام مقرراتهم من طرف الجميع.
*****************
الجلسات العادية تعقد في وقتها:
أ) يتعين بادئ ذي بدئ أن تعقد الجلسات في الوقت المحدد بالضبط دون أي تأخير حتى يشعر المستدعون بأن الأمور تسير بنظام، وأنه ليس هناك أي إهمال أو انحلال.
مغزى البدلة وأناقتها:
ب) يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن البدلة الرسمية هي عنوان مهنة القضاء وأن مرتديها يمثل مباشرة صاحب الجلالة نصره الله في النطق بالأحكام أو تمثيل جلالته في النيابة عن الحق العام، الشيء الذي يتعين معه أن تلبس هذه البدلة بأناقة وأن تكون في منتهى النظافة واللياقة.
فلا يسوغ مطلقا تركها مفتوحة من العنف كماشاهدنا ذلك عدة مرات ولا يسمح بلبسها إلا مع حذاء أسود قاتم كما أنه يتعين استعمال إما طربوش أحمر وإما أن يترك الرأس عاريا.
وفي كل الأحوال يجب أن تلبس فوق قميص وربطة عنق
دخول الهيئة إلى القاعات:
ج) يدق الجرس قبل دخول الهيئة القضائية إلى القاعة ويعلن من طرف العون قدوم المحكمة ويبقى الجميع واقفا الى أن تأخذ الهيئة مقاعدها. يدخل على التوالي الرئيس، ثم ممثل النيابة، ثم كاتب الضبط ويجلس الرئيس في الوسط وممثل النيابة في مكانه على اليمين، وكاتب الضبط في المكان المخصص له على اليسار.
وفي الهيئات الجماعية يدخل الرئيس ويأخذ مقعدة في الوسط وعن يمينه أقدم قضاة الهيئة واعلاهم درجة وعن يساره القاضي الأقل درجة ينادي دائما على رئيس الجلسة بالسيد الرئيس مهما كانت درجته وأقدميته، وعلى ممثل النيابة بالسيد وكيل جلالة الملك، وعلى كاتب الضبط بالسيد كاتب الضبط، وعلى المحامي بالأستاذ أو السيد النقيب إذا كان نقيبا أو نقبيا سابقا.
ترتيب القضايا وعدم الانتظار:
ينادي أولا على القضايا حسب ترتيبها في الجدول ويقرر في بداية الجلسات في القضايا التي ستؤخر لسبب من الأسباب حتى لايبقى أصحابها ومحاموهم ينتظرون بدون فائدة، ثم بعد ذلك تعطى الأسبقية للقضايا التي بها محامون باعتبارهم مساعدين للقضاء، ونظرا لكثرة الجلسات التي هم مرغمون أحيانا على الحضور فيها في نفس الساعة.
وعلى كل فيتعين الرجوع فيما يخص المحامين إلى الأنظمة التي يسنها رؤساء المحاكم باتفاق مع نقباء الهيئات والتي تراعى فيها مصلحة سير القضاء وتسهيل مهمة المحامين.
-د ) عندما تعقد الجلسات في مكاتب القضاة لابد من احترام كل قواعد الجلسة من ارتداء البذل والوقار، ولايسمح إذن بأي إخلال أو تساهل كتناول السجائر أو الشاي مثلا.
مخاطبة المتقاضين:
- ه) أذكر السادة القضاة أنه في جميع الأحوال يتعين أن يخاطبوا المتقاضين بهدوء ورزانة ويتجنبوا كل العبارات أو الكلمات الجارحة حتى يشعر الناس أنهم أمام قضاة يصغون إليهم ويتأملون في أقوالهم ويجرون أبحاثهم بجدية دون حكم مسبق أو رأى مكتوب.
إننا نعلم مدى الضغط الذي يكون على القضاء ونقدر ظروف عملهم حق قدرها، ولكن جلال القضاء وحرمته يفرضان الصبر واتساع الصدر والهدوء والرزانة في جميع الظروف والأحوال.
وهذا لايعنى أن تمس قدسية القضاء من طرف المتقاضين أو غيرهم بل على العكس من ذلك يتعين بمجرد وقوع حادث يمس بنظام الجلسة المبادرة بتسجيله بكل وبجميع تفاصيله في محضر الجلسة والتثبت من أن كاتب الضبط قد سجل الأمور كما وقعت فعلا، ثم بعد ذلك اتخاذ التدابير الضرورية التي ينص عليها القانون.
و) يتعين أن يحتفظ على وقار الجلسة وذلك بأن يسهر رئيسها على أن لايكون داخلها أي ضجيج، وأن لايأخذ الكلمة إلا الأشخاص الذين استأذنوا الرئيس وسمح لهم بذلك طبق القانون.
تخصيص أكبر القاعات للجنايات وتحية رجال الأمن
نظرا لخطورة الأحكام التي تصدر في مثل هذه الجلسات والهيئة الخاصة التي يجب أن يكتسبها هذا النوع من الجلسات وخصوصا بالنسبة للقضايا المحالة من طرف التحقيق فمن المتعين أن تخصص لها أكبر القاعات الموجودة بمحكمة الاستيناف وان تجهز هذه القاعات وتخصص قاعة مجاورة للمداولات كما يتعين ان يصطف الدركيون بلبساهم الرسمي لتحية اسم الجلالة الشريفة.
5) الجلسات التنقلية:
توضع دائما البذل في محفظة مغلقة وتلبس في مكتب مجاور فلا يسمح بالخروج بها إلى الأزقة أو وضعها على الكتف كما شاهدنا ذلك مرارا».
إلى هنا ننهي ماورد في المنشور، ولم نرد الدخول في تفاصيل الأوضاع التي توجد عليها عدد من المحاكم، سواء من حيث بناياتها أو جلساتها، أو مكاتبها أو أسواق عكاظ أبهاء المحاكم، أو الافتقار إلى الأمن حتى في مفهومه الضيق إلى غير ذلك مما هو معلوم لدى مسؤولي وزارة العدل.