قلق إسباني متصاعد حول تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب

يبدو أن اتفاقية شراكة الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب قد أوشكت على الانتهاء، وذلك في 17 يوليو، وتبين أن احتمال عدم التجديد أصبح مصدر قلق للأندلس المستفيد الرئيسي في إسبانيا من 47 سفينة صيد في المناطق البحرية المغربية.
قلق إسباني أندلسي
وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الفلاحة والصيد البحري والمياه والتنمية الريفية الأندلسية، كارمن كريسبو، عن قلق الأندلس بشأن انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإمكانية عدم تجديدها، الأمر الذي يلقي بثقله على الأسطول الأندلسي.
وحددت كريسبو أن 47 سفينة صيد في مقاطعة قادس – كامبو دي جبل طارق، وبارباتي وكونيل، تصطاد في المياه المغربية، ومن بين هذه السفن، تم تخصيص 25 سفينة للخيوط الطويلة السفلية و22 لسفن الشباك، ويبلغ طاقمها الإجمالي حوالي 500 شخص، وفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة الأندلسية.
ويحدد المصدر نفسه أنه خلال فترة سريان الاتفاقية الأخيرة، تمكن الصيادون الأندلسيون من صيد أكثر من 1500 طن بقيمة أربعة ملايين يورو في مناطق الصيد هذه من حيث الأنواع.

ماذا قالت الحكومة الإسبانية؟

ومن جهته قال وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، لويس بلاناس إن المغرب "يلعب دورًا أساسيًا في اقتصاد قطاع صيد الأسماك في الأندلس".
واعتبر كريسبو أن الحكومة الإسبانية "يجب أن تحاول الجمع بين الأطراف وتضمن نشاطًا تعتمد عليه العديد من الأسر في مقاطعة قادس"، نظرًا لأن " الأثر الذي قد يعنيه عدم تجديد اتفاقية الصيد كل من الأطقم ومالكي السفن وكذلك الشركات المساعدة في القطاع المكرسة، من بين أمور أخرى، لتصنيع الآيس كريم أو نقل المنتجات".
كما أشارت كارمن كريسبو مرة أخرى إلى أن عدم تجديد الاتفاقية مع المملكة المغربية سيؤدي إلى تمركز السفن في خليج قادس.
وأوضحت: "جهود الصيد التي كانت موجهة نحو مناطق الصيد المغربية ستتركز في المياه الأندلسية، مما قد يؤدي إلى خسارة ربحية وتوظيف أسطول الصيد الأندلسي".
شراكة مغربية إسبانية
وتمتد الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في مجال الصيد البحري لأكثر من 30 عامًا، وتم تنفيذ سلسلة من الاتفاقات الثنائية والبروتوكولات التنفيذية منذ عام 1988. تم تجديد أحدث اتفاقية في عام 2019 لفترة تمتد حتى صيف العام الحالي.
ووفقًا للاتفاقية الحالية، يتم دفع مبلغ سنوي قدره 52 مليون يورو من قبل الاتحاد الأوروبي للمغرب مقابل 128 ترخيصًا لصيد الأسماك للسفن الأوروبية، حيث تكون 92 رخصة إسبانية، بما في ذلك 47 مرتبطة بموانئ في الأندلس و38 في جزر الكناري و7 في غاليسيا.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من وراء هذه الرخص إلى صيد جزء من الفائض المتاح. كما تلتزم الاتفاقية الحالية بتمويل تطوير وتعزيز حوكمة وتنمية صناعة الصيد البحري المحلية.
ويتم العمل وفقًا لنظام الحصص في حالة الصيد الساحلي، حيث يتم تخصيص حصة تبلغ مائة ألف طن سنويًا لبعض أنواع الأسماك.
ويشترط أيضًا وجود بحارة مغاربة على متن سفن الاتحاد الأوروبي، يتراوح عددهم من 2 إلى 6 بحارة لكل سفينة.
كما يتم تفريغ نسبة معينة من الكميات المصطادة في الموانئ المغربية، تتراوح بين 25 إلى 30 في المائة.
وهذه الاتفاقية تمثل إطارًا للتعاون في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وتهدف إلى تحقيق استدامة صناعة الصيد وتعزيز الحوكمة في هذا القطاع.

ماذا عن المفوضية الأوروبية ؟

وقد دعت الحكومة الإسبانية المفوضية الأوروبية للتفاوض على بروتوكول صيد جديد مع المغرب في أقرب وقت ممكن، ليحل محل البروتوكول الحالي الذي سينتهي خلال ستة أسابيع.
وأكدت الحكومة الإسبانية على التزامها بمتابعة المفاوضات والتدخل فيها، ولكن يجب أن يكون من صلاحية المفوضية الأوروبية التوصل إلى اتفاقية جديدة مع المغرب.
هذا يعكس دور المفوضية الأوروبية كوسيط في التفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن اتفاقية صيد الأسماك.