أخنوش : الأحرار مرجع في التدبير السياسي ودينامية القرب هاجس دائم للحزب

قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، إن حزب "الأحرار" الذي يواظب على عقد لقاءاته التنظيمية ويحرص على انتظام مواعيدها، أصبح اليوم "مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي ونموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف، وهو ما تظهره التقارير من خلال التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدم من طرف الدولة".
— دينامية القرب.. عنوان النجاح —
واعتبر أخنوش، في العرض السياسي الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، السبت بالرباط، أن هاجس الحزب كان على الدوام الإصرار على دينامية القرب من المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين، والتي تجسدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة، باعتبارها فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل مع أزيد من 10 آلاف من المنتخبين التجمعيين، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعاتهم، وتساهم في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة.
واسترسل رئيس حزب الحمامة قائلا "لقد كنت حريصا منذ تنصيب الحكومة، وبالرغم من دقة المرحلة وخصوصية الملفات التي نستمد منها شرعية الإنجازات، أن نمارس أدوارنا التنظيمية بكل أمانة ومسؤولية، ومواصلة الدينامية الوطنية التي خلقها الحزب في الحقل السياسي الوطني والتي يشهد بها الجميع منذ سنة 2016.".
وأبرز أخنوش أن تصدر حزب الأحرار للمشهد السياسي "هو ثمرة مجهود جماعي، وعمل قاعدي، مبني على التواصل وسياسة القرب التي ننهجها منذ المؤتمر الوطني السادس للحزب. إن تصدرنا للمشهد السياسي لا يمكن قراءته من الزاوية العددية داخل معادلة العمل السياسي، بل من خلال مسؤولية سياسية نعي جيدا حجمها، وثقل آثارها على مستقبل وطننا.
—- حكومة ديمقراطية اجتماعية —-
في سياق آخر، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن قيام الحكومة التي يرأسها بتنزيل عدد من المشاريع والأوراش الاجتماعية، "لا يمكن أن تباشرها دفعة واحدة إلا حكومة ديمقراطية اجتماعية، كان التزامها منذ البداية تكريس أسس الدولة الاجتماعية في شموليتها"، مبرزا أن حصيلة الحكومة الأساسية تنبني على شرعية الإنجازات المحققة لفائدة المواطنين والأسر المغربية.
وأفاد أخنوش، عبر العرض السياسي الذي قدمه أمام أعضاء برلمان حزب "الأحرار"، بأن التدخلات والإجراءات الحكومية تميزت بالتكامل، بهدف النهوض بأوضاع الأسرة المغربية على اختلاف مستوياتها، على غرار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، والزيادة في أجور فئات عريضة من الشغيلة، في إطار جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، أو الرفع من الحد الأدنى للأجر (SMIG)، والرفع من الأجور بالنسبة للقطاع الفلاحي (SMAG).
وتابع أخنوش أن انعقاد المجلس الوطني للحزب هذه السنة يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالمملكة.
وأضاف "هذا المسار تدعمه الجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية"، مشيرا إلى أن التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن.
وشدد رئيس الحكومة على أن الأغلبية تمكنت بفضل التدبير المسؤول والمتكامل من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تستدعي مواصلة هذا المسار بنفس الروح الإيجابية، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكبر لتحديات الظرفية.
وذكر أخنوش أن السياق الحالي يفرض على الجميع مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب المغاربة لربح مختلف الرهانات التي تواجهها المملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر Google News