جدل الساعة الإضافية يتجدد في المغرب

تجدد الجدل في المغرب حول قرار إضافة ساعة إلى توقيت البلاد مباشرة بعد نهاية شهر رمضان.
وسرعان ما وصل صدى هذا القرار إلى البرلمان، حيث تصاعدت المطالب الرافضة لتغيير الوقت نظراً للضرر والإرباك الذي يطرحه على حياة للمواطنين، والداعية للتمسك باعتماد توقيت غرينيتش.
يأتي ذلك فيما من المرتقب أن يبدأ المغرب في تطبيق العمل بنظام التوقيت الصيفي والساعة الإضافية، بدءاً من 14 أبريل الحالي، حيث سيتم إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت القانوني المعمول به، وذلك تنفيذاً لقرار حكومي بدأ العمل به منذ 2018، في محاولة للاقتصاد في الطاقة بكسب ساعة ضوء والاقتراب من شركاء المملكة الاقتصاديين خاصة في أوروبا.
حملات على وسائل التواصل
غير أن هذا القرار أثار الرأي العام، حيث أبدت فئات واسعة من المغاربة تذمرها من إضافة ساعة في التوقيت، مطالبة بالتراجع عن ذلك والإبقاء على التوقيت القانوني للبلاد، نظراً للتداعيات السلبية والمتاعب التي سيطرحها التوقيت الجديد.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، دشن ناشطون حملات من أجل دفع السلطات على التراجع والتخلي نهائياً عن العمل بالساعة الإضافية، حيث انتشر وسم #لا_للساعة_الإضافية و #نعم_للساعة_القانونية.
كما اشتكى عدد من المغاربة من تأثيرات هذه الساعة على حياتهم متحدثين عن معاناتهم والمحن التي يواجهونها جراء هذا التغيير في التوقيت، فيما دعا آخرون إلى وقفة احتجاجية على القرار.
"توفير السلامة"
كذلك وصل صدى الجدل حول الساعة الإضافية إلى البرلمان، حيث طالبت النائبة عن حزب جبهة القوى الديمقراطية ريم شباط، في كتاب وجهته إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بإلغاء الساعة الإضافية، "ضماناً لراحة الشعب المغربي وارتقاء بجودة حياة المجتمع".
وأضافت أن العديد من المواطنين يشتكون من التأثيرات السلبية لاعتماد التوقيت الصيفي سواء على صعيد الصحة أو على صعيد الاضطرابات التي يسببها تغيير التوقيت مرتين في السنة، مردفة أن "توقيت غرينتش القانوني يساهم في تقليل التوتر والضغط النفسي الناجمين عن الحاجة إلى الاستيقاظ مبكراً في الصباح".
كما اعتبرت أن إلغاء الساعة الإضافية "سيضمن توفير السلامة، خاصة للنساء والأطفال الذين يضطرون للتنقل في ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الإضاءة غير كافية ويزداد احتمال وقوع الحوادث".
https://www.almaghreb24.com/maroc24/uqfr