تتويج إفريقي لوكالة التنمية الفلاحية تقديرًا لريادتها وإنجازاتها في النهوض بالقطاع الزراعي

في ظل التحولات العميقة التي يشهدها القطاع الفلاحي في إفريقيا، تواصل وكالة التنمية الفلاحية تأكيد ريادتها كفاعل محوري في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الاستثمارات الفلاحية، وخلق دينامية تكاملية بين مختلف الفاعلين في المجال. وجاء التتويج المستحق للسيد المهدي الريفي، المدير العام للوكالة، بجائزة "شخصية السنة في التنمية الفلاحية بإفريقيا" من قبل المنظمة الأفريقية للريادة ليعكس حجم الجهود الاستثنائية التي تبذلها الوكالة في سبيل الارتقاء بالقطاع الفلاحي على المستويين الوطني والقاري، من خلال تبني استراتيجيات مبتكرة وبرامج طموحة تستجيب لحاجيات الفلاحين والمستثمرين على حد سواء.

لقد شكلت وكالة التنمية الفلاحية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، قاطرة أساسية لدعم الاستثمار الفلاحي عبر خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال، وتشجيع الشباب، والنهوض بالمشاريع التضامنية، مع التركيز على تسويق المنتجات المجالية وفق مقاربة إدماجية تضمن إشراك صغار الفلاحين في الاقتصاد الوطني والدولي. كما أضحت الوكالة رائدًا في تعبئة التمويلات المناخية، حيث حازت على الاعتماد الدولي من صندوق التكيف مع المناخ والصندوق الأخضر للمناخ، مما مكنها من تنفيذ مشاريع كبرى تهدف إلى الحد من تأثيرات التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الفلاحين على التكيف مع التحديات البيئية المتزايدة.

هذا التتويج المستحق هو ثمرة رؤية استراتيجية واضحة وجهود دؤوبة يقودها السيد المهدي الريفي بكفاءة وتفانٍ، حيث استطاع بفضل خبرته الواسعة أن يرسخ مكانة الوكالة كمرجع في التدبير العصري للقطاع الفلاحي. فمن خلال تبني مقاربات مبتكرة قائمة على الاستدامة والتكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تمكنت الوكالة من تعزيز الشراكة جنوب-جنوب، ودعم التحول نحو زراعة أكثر نجاعة وإنتاجية، ما جعلها نموذجًا يحتذى به على الصعيد الإفريقي.

إن تكريم السيد المهدي الريفي بهذه الجائزة المرموقة ليس فقط اعترافًا بمجهوداته الكبيرة وإدارته الجيدة للوكالة، بل هو أيضًا تكريم لجميع الكفاءات التي تشتغل تحت إدارته، والتي تسهر على تحقيق فلاحة مغربية تنافسية، مستدامة وقادرة على مواجهة تحديات المستقبل. هذا الإنجاز الهام سيشكل حافزًا لمزيد من المشاريع الريادية والمبادرات الطموحة التي ستساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتمكين الفلاحين، ودعم المستثمرين، ليس فقط في المغرب، بل على امتداد القارة الإفريقية، تأكيدًا على الدور الريادي للمملكة في تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة .