استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز

زفعت محكمة الاستئناف بمراكش، صباح اليوم الثلاثاء، عقوبة رئيس تنسيقية متضرري "زلزال الحوز" سعيد آيت مهدي، إلى سنة حبسا نافذا، بعدما كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بثلاث أشهر حبسا نافذا.
وأكد المحامي محمد الغلوسي، أن المحكمة "ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في حالة سراح، وقضت بالحكم عليهم بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم".
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت في شهر يناير الماضي آيت مهدي بثلاث أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم وتعويض مالي يقدر ب 10.000 درهم للطرف المدني، كما قضت ببراءة المتهمين الثلاثة الآخرين المتابعين على ذمة نفس الملف.
وتابعت النيابة العامة بمراكش في دجنبر 2024 لسان ضحايا "زلزال الحوز" في حالة اعتقال، بناء على شكاية من أحد أعوان السلطة باتهامات تتعلق ب"الاعتداء الجسدي واللفظي على عون سلطة أثناء أداء مهامه في إحصاء السكان، الهجوم على مكتب خليفة قائد ثلاث نيعقوب، والسب والقذف والتشهير بعامل إقليم الحوز، والتحريض على التظاهر والتجمهر غير المرخص".
في المقابل، تقول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الخلفية الحقيقية للمتابعة القضائية في حق آيت مهدي هي "نشاطه الميداني المتعلق بالحراك الاجتماعي الذي أعقب مخلفات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وكذا نشاطه الافتراضي بوسائل التواصل الاجتماعي".