تجار الفواتير في قبضة الأمن بفاس

أودعت النيابة العامة بمحكمة فاس، نهاية هذاالأسبوع، 16 شخصاً سجن بوركايز، على خلفية تفكيك شبكة متورطة في الاتجار بالفواتير وتأسيس شركات صورية استُغلت في أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.
وتضم لائحة الموقوفين محاسبين، ونجل رجل أعمال معروف، إضافة إلى وسطاء وسماسرة، جرى اعتقالهم تباعاً من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (ديستي).
وقد مثل المتهمون صباح الخميس الماضي أمام النيابة العامة، حيث خضعوا لاستنطاق دام أكثر من أربع ساعات شمل الاستماع إليهم فرادى ومواجهات فيما بينهم، قبل أن تقرر متابعتهم في حالة اعتقال وإحالتهم على الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية، التي شرعت في محاكمتهم ظهر أول أمس الجمعة.
وجاء قرار الاعتقال الاحتياطي بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وغياب الضمانات القانونية الكافية للإفراج عنهم.
وكشفت التحريات الأمنية تورط هؤلاء في عمليات تزوير واسعة النطاق، شملت إنشاء شركات وهمية واستخدامها كواجهة لتنفيذ معاملات مالية غير قانونية، من بينها الحصول على قروض مشبوهة وإصدار فواتير بمبالغ كبيرة وبيعها لأطراف أخرى بغرض تبرير تصريحات ضريبية مشبوهة.
وخلال عمليات التفتيش التي استهدفت منازل ومحلات المتهمين، تمكنت عناصر الشرطة من حجز وثائق تتعلق بتأسيس شركات صورية، وأختام مزورة، ودفاتر شيكات، ووثائق تعريفية بأسماء الغير، بالإضافة إلى معدات إلكترونية ومستندات تجارية متنوعة، تم وضعها رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة.
وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات الأمنية المستمرة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، وتعزيز النزاهة في المعاملات التجارية والضريبية.