"فاس باركينغ".. دورة للمجلس الجماعي تعيد الجدل حول مواقف السيارات إلى الواجهة

بعد أن قررت بشكل مفاجئ، منذ ما يقرب السنة، إغلاق مقرها الرئيسي بوسط مدينة فاس، وتغيير أقفاله، حتى دون سابق إشعار للمستخدمين، عادت شركة "فاس باركينغ" التي حصلت، في عهد العمدة ادريس الأزمي، إلى واجهة النقاش العمومي المحلي، بعدما قرر المجلس الجماعي الجديد إدراج نقطة تعيين ممثل له في هذه الشركة، وذلك في دورة استثنائية يرتقب أن يعقدها يوم الاثنين القادم.
وكانت هذه الشركة قد ووجهت باحتجاجات عارمة، شاركت فيها فعاليات حقوقية وجمعوية، إلى جانب جمعية لحراس مواقف السيارات، وقررت فئات واسعة من أصحاب السيارات بالمدينة مقاطعة الأداء لفائدة هذه الشركة، بمبرر أن التسعيرة التي أقرتها من شأنها أن تثقل كاهل المرتفقين، وحددت الشركة احتساب درهمين للساعة لكل من رغب ركن السيارة في المواقف التي تسيرها، وهو ما إعتبره المنتقدون سقفا غير مقبول.
ووجه المجلس الجماعي السابق الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية، بانتقادات لاذعة بسبب اعتماد هذه الصفقة التي قال إنها تندرج في سياق مجهودات لتحويل فاس إلى مدينة ذكية.
وفي موجة الانتقادات وحملة المقاطعة، أعلنت الشركة الفرنسية الإيطالية إغلاق مقرها، وغادر مسيروها نحو بلدانهم، في قرار مفاجئ، وهدد عدد من المتتبعين بعودة حملة المقاطعة، في حال قرر المجلس الجماعي الحالي الذي يترأسه التجمع الوطني للأحرار بنفس المقاربة السابقة، لتدبير مواقف السيارات بوسط المدينة.