منذ نحو خمس سنوات، تعيش مئات الأسر بجماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش على وقع معاناة يومية بسبب عدم تمكنها من الاستفادة من الربط بشبكة الكهرباء، نتيجة رفض السلطات المحلية تسليم شواهد الربط بدعوى محاربة البناء العشوائي. ورغم النمو العمراني الذي تعرفه الجماعة وتزايد عدد الوحدات السكنية، خاصة في الأحياء الناشئة، تواصل الجهات المعنية الامتناع عن منح الوثائق الإدارية الضرورية للاستفادة من خدمة الكهرباء، ما دفع العديد من الأسر إلى التأقلم مع أوضاع اجتماعية هشة وظروف معيشية غير مستقرة. وتبرر السلطات هذه الخطوة بتعليمات مركزية تهدف إلى ضبط التوسع العمراني غير المنظم والحد من البناء غير المرخص، غير أن الأسر المتضررة ترى في هذه الإجراءات نوعا من الإجحاف، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية واقعية تتناسب مع أوضاعهم المادية، وغياب حلول تأخذ بعين الاعتبار البعد الإنساني والاجتماعي للقضية. وأمام غياب أي استجابة رسمية، لجأت أسر كثيرة إلى حلول بديلة محفوفة بالمخاطر، من خلال تقاسم الكهرباء مع الجيران عبر توصيلات عشوائية، ما يعرضهم لمشاكل تقنية متكررة، وانقطاعات متواصلة، بل ويهدد سلامتهم بسبب خطر الحوادث الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية. واقع مؤلم يجعل مئات الأسر تعيش في الظلام، في انتظار بارقة أمل من الجهات الوصية لإيجاد حلول عادلة تحفظ كرامتهم وتضمن لهم حقا بسيطا في العيش الكريم.