تسبب انهيار عمارة مكونة من ستة طوابق بمنطقة عين الإدريسي بسهب الورد صباح يوم السبت 16 مارس 2013، في انتشار حالة من الرعب والخوف في صفوف قاطني هذه المنطقة التي تعيش على وقع البناء العشوائي، إذ سجلت المصالح التقنية أكثر من 160 مخالفة، وهي تتباين ما بين مخالفة حدود الارتفاعات المقررة أو تخطى خط التنظيم أو شروط التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مخالفة الرسومات الهندسية، ناهيك عن المخالفات المرتبطة بالبناء السري وإن كان علنيا، مما قد يعرض العديد من المباني بهذه المنطقة لانهيارات أخرى مرتقبة. وقد استنكرت فعاليات المجتمع المدني بسهب الورد التابعة لمنطقة فاس الجنوبية، هذه الفضيحة التي جاءت، حسب مضمون البيان، نتيجة استهتار وتواطؤ مصلحة التصميم بمقاطعة جنان الورد، وصفت هذه الجهة بشبكة من المفسدين همها الوحيد الربح السريع على حساب المستضعفين من المواطنين مستغلين نفوذهم في التسيير الجماعي، مناشدة كافة ساكنة مقاطعة جنان الورد العمل على محاربة «مافيا العقار» التي تسيطر على أراضي الدولة بملكيات مزورة، ومطالبة بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف ومتابعة كل المتورطين في البناء العشوائي. وقد أضحت لظاهرة البناء العشوائي أبعاد شتى تتجلى في اكتساح الأراضي غير المجهزة والتي انتشرت فيها الظاهرة بسرعة غير متوقعة، إلا أن اللافت للانتباه في هذه الظاهرة, أن الأطراف المتورطة فيها بشكل مباشر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها، ومن هذه الأطراف بعض رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه، أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض المنتخبين، منهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء كذلك، ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية مزورة للربط بشبكة الكهرباء والماء تحت ذريعة أن البناء المعني بأمر الشهادة قديم. وبين أول مرحلة وآخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في ليلة واحدة، وتكون مفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، وتنشط هذه العملية كثيرا عند الإعلان عن تواريخ الاستحقاقات السياسية وأثناء الحملات الانتخابية، من أجل الظفر بمقاعد في الجماعات أو في البرلمان والتي لن تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية لهؤلاء البناء المغشوش في تصاعد والسلطات تلتزم الصمت ومن خلال مواكبتنا للأحداث يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي آخذ في الانتشار بشكل كبير، إذ يشكل البناء بدون ترخيص، حسب المراقبين، ما يزيد عن 70 بالمائة من المخالفات، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير، ولعل الظاهرة التي تستدعي الاهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء وتقسيم العقارات دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب، وتكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أدنى الشروط الصحية، كقنوات صرف المياه وشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية، وفي غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء, ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذين تستقطبهم هذه المناطق، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة، ودون أية مراقبة أو تنظيم، الشيء الذي ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
