محكمة مراكش تدين نائب رئيس جماعة بتهمة الضرب المفضي إلى الموت

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مراكش حكما بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق نائب رئيس جماعة "أنكال" التابعة لإقليم الحوز، وذلك بعد إدانته بتهمة الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه.
وتعود تفاصيل القضية إلى بداية شهر أبريل الماضي، حينما تقدم رجل سبعيني من دوار "إمين تلا" بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي بأمزميز، يتهم فيها المسؤول الجماعي بالاعتداء عليه جسديا بواسطة عصا غليظة، ما تسبب له في إصابة بليغة على مستوى الرأس.
وحسب مصادر محلية، فقد نقل الضحية إلى المستشفى وهو في حالة حرجة، حيث فقد الوعي نتيجة نزيف دماغي حاد، وحصل على شهادة طبية دعّم بها شكايته.
في المقابل، حاول المتهم الفرار والاختباء عن الأنظار عقب الواقعة، قبل أن يسلم نفسه لاحقا لعناصر الدرك الملكي، التي أوقفته وأحالته على النيابة العامة، والتي قررت بدورها متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي بالأوداية.
لكن الملف شهد منعطفا خطيرا بعد وفاة الضحية بتاريخ 6 أبريل، متأثرا بمضاعفات الإصابة، وهو ما دفع النيابة العامة إلى إعادة تكييف المتابعة إلى تهمة "الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية القتل، وباستعمال أداة".
وخلال جلسة النطق بالحكم، قررت المحكمة عدم الأخذ بظرف "استعمال السلاح"، واكتفت بإدانة المتهم بالتهمة الرئيسة، مع الحكم عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مدني قدره 10 آلاف درهم لكل طرف من الأطراف المطالبة بالحق المدني، إضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
وقد خلفت هذه القضية موجة غضب واسعة في المنطقة، خاصة بعد وفاة الضحية، حيث عبر عدد من سكان دوار "إمين تلا" عن استيائهم الشديد من سلوك نائب رئيس الجماعة، مشيرين إلى أن مثل هذه التصرفات لا تليق بمسؤول منتخب يُفترض أن يكون في خدمة المواطنين لا مصدر تهديد لأمنهم وسلامتهم.