حماة المستهلك يطالبون بالتحقيق في ارتفاع أسعار البيض بالمغرب

دعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين إلى فتح تحقيق عاجل في أسباب الارتفاع الملحوظ لأسعار البيض في الأسواق المغربية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في عمليات الاحتكار أو التلاعب بالإنتاج، مع الدعوة إلى فتح باب الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية لإنعاش المنافسة وضمان أسعار معقولة للمستهلك.
وأوضحت الرابطة، في بيان لها، أن الوضع الحالي يتطلب تفعيل دور مجلس المنافسة وتقديم تقرير مفصل للرأي العام حول خلفيات هذا الارتفاع، إضافة إلى إعادة النظر في الدعم الموجه للمنتجين الكبار إذا لم ينعكس على الأسعار النهائية، فضلا عن إعفاء بيض الاستهلاك من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة أو خفضهما، على غرار ما تم سنة 2016.
كما شددت الرابطة على ضرورة فتح الاستيراد أمام جميع التجار المعتمدين، لكسر احتكار المنتجين الكبار وخلق منافسة حقيقية في السوق، مشيرة إلى تداول أخبار عن قيام بعض المنتجين بإتلاف الدجاج البياض عمداً بهدف تقليص الإنتاج والتحكم في العرض، في غياب أي تقارير رسمية تؤكد وجود أوبئة أو أمراض مميتة في ضيعات الدواجن.
وأكد البيان أن أسعار الأعلاف، وخاصة الذرة وفول الصويا، شهدت خلال سنة 2025 انخفاضا كبيرا في البورصات العالمية مقارنة بعام 2024، ومع ذلك لم ينعكس هذا التراجع على أسعار البيض، مما يثير تساؤلات حول شفافية سلاسل الإنتاج والتسعير.
وأشار المصدر إلى أن شركات استيراد الأعلاف تستفيد من إعفاءات جمركية وتسهيلات ضريبية، الأمر الذي كان من المفترض أن يخفض تكاليف الإنتاج، لكن الأسعار بقيت مرتفعة، ما يعزز فرضية وجود تواطؤ بين بعض الموردين والمنتجين لاحتكار السوق وتعظيم الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذرت الرابطة من أن استمرار تحكم المنتجين الكبار في العرض يضر بالمنافسة الشريفة ويثقل كاهل المستهلك، مذكّرة بأن الحكومة سبق أن نجحت في خفض أسعار البيض سنة 2016 عبر تقليص الرسوم الجمركية على استيراده، وهو ما خلق منافسة وأثر إيجابياً على الأسعار.
من جانبه، شدد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، على أن فتح تحقيق في وضعية سوق البيض أصبح أمراً ضرورياً، مرجعاً الارتفاع الحالي إلى بيع الدجاج البياض بالتزامن مع موسم الأعراس وزيادة الطلب من قبل الفنادق، مطالباً الحكومة بوضع استراتيجية فعّالة لمواجهة موجات الغلاء وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.