احتجاجات عمال المناولة بمحطات الأداء بعد تسريحهم المفاجئ

شهدت محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حالة من الاستياء والاحتجاج بعد قرار رفع ثمن بطاقة "جواز" الخاصة بالأداء المسبق إلى 80 درهما دون أي رصيد، في حين كانت تباع سابقا ب50 درهما مرفقة برصيد أولي بقيمة 40 درهما.
أثار هذا القرار موجة غضب في صفوف مستعملي الطريق، خاصة مع تزايد اعتماد الشركة على نظام الأداء الإلكتروني وتقليص عدد الموظفين بمحطات الأداء لصالح البوابات المخصصة لحاملي بطاقة "جواز"، ما جعل الكثيرين يعتبرونه خيارا إجباريا لا مفر منه.
في المقابل، يواجه عمال المناولة بمحطات الأداء ظروفا صعبة، حيث أبلغ عدد منهم فجأة بانتهاء مهامهم دون الاستفادة من أي تعويضات أو امتيازات قانونية مثل التعويض عن فقدان الشغل أو التغطية الاجتماعية.
وقد عبر أحد العمال عن استيائه قائلا:
"أبلغونا فجأة بأن مهمتنا انتهت، وكأننا لم نقضِ أشهرا نخدم الزبناء تحت أشعة الشمس وفي ظروف صعبة مقابل أجر بسيط".
وتعد خدمة "جواز" نظاما للأداء الإلكتروني اعتمدته الشركة منذ سنوات لتسهيل المرور وتخفيف الازدحام، حيث يقوم الزبون بتعبئة رصيده مسبقا لاستعماله في أداء رسوم المرور.
لكن توسع اعتماد الشركة على هذا النظام مع تقليص اليد العاملة جعل كثيرين يرون فيه فرضا غير معلن.
وقد كشف التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية البرلمانية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة أن عمال المناولة يشكلون نحو 900 عامل، أي ما يقارب 50% من عمال شركات المناولة، مع تزايد الاحتجاجات المتعلقة بإنهاء العقود وظروف العمل الصعبة.
يثير هذا الوضع تساؤلات حول مستقبل العمال في ظل الاعتماد المتزايد على الأداء الإلكتروني والتوجه نحو تقليص اليد العاملة في محطات الأداء، في حين يعاني مستعملو الطرق من ارتفاع أسعار بطاقات الأداء المسبق التي باتت ضرورة لا مفر منها في ظل النظام الجديد.