أثار المحلل السياسي الدكتور منار السليمي جدلا واسعا بعد كشفه، في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لم يترأس الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء كما روجت له وسائل الإعلام الرسمية. وأوضح السليمي، نقلا عن مصادر استخباراتية مطلعة، أن الصور والفيديوهات التي بثها التلفزيون الجزائري تعود في الحقيقة إلى العام الماضي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول الوضع داخل هرم السلطة في الجزائر. ووفق المصادر نفسها، فإن النظام العسكري الجزائري دأب منذ سنوات على إعادة تدوير مواد إعلامية قديمة لتضليل الرأي العام، وهو أسلوب يعيد إلى الأذهان ما حدث في أواخر عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عندما لجأت السلطات إلى نشر صور مفبركة لإيهام الجزائريين بعودته من رحلة العلاج في سويسرا. المعطيات المتوفرة تكشف أيضا أن الرئيس تبون يعيش حاليا تحت إقامة إجبارية تفرضها عليه أجنحة نافذة داخل المؤسسة العسكرية، رغم وجود مؤشرات على إمكانية التوصل إلى توافق لإنهاء هذا الوضع. ويفسر ذلك استمرار غيابه عن النشاطات الرسمية، مقابل الاكتفاء بعرض صور قديمة له عبر الإعلام الرسمي لإعطاء الانطباع بأن الأمور تسير بشكل طبيعي. هذه التطورات لم تمر مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية، حيث بدأت العديد من السفارات الأجنبية المعتمدة في الجزائر في طرح تساؤلات جدية حول حقيقة ما يجري داخل هرم السلطة، وما قد تؤول إليه الأوضاع السياسية في البلاد في ظل الغموض الذي يلف مصير الرئيس عبد المجيد تبون.