هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت أربع هيئات نقابية ومهنية في قطاع الصحافة عن استمرار رفضها لمشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أن الحكومة تسعى إلى تمريره بشكل أحادي ودون الاستماع لمواقف المهنيين والهيئات الداعمة لهم.
وأوضحت الهيئات أنها شاركت مؤخرا في لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في إطار إعداد رأي استشاري حول المشروع، مؤكدة انخراطها الكامل في أي مسعى يهدف إلى التشاور والتفاوض بشأنه.
ورغم ذلك، أشارت الهيئات إلى أن الوزير المعني يعتزم تقديم المشروع لمجلس المستشارين دون الالتفات لدعوات قطاع واسع من المهنيين والهيئات الحقوقية والمدنية، ودون انتظار الرأي الاستشاري للهيئتين الدستوريتين، ما كان من شأنه المساهمة في تجاوز الوضع غير الصحي المصاحب لعرض هذا المشروع.
وشددت الهيئات الموقعة على البلاغ، والتي تضم النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة، على موقفها الرافض لهذا المشروع الذي صادق عليه مجلس النواب بسرعة قياسية.
وأوضحت أن مضمون المشروع وأهدافه وبناؤه ينتهك مبدأ التنظيم الذاتي وفلسفته كما نص عليه الدستور والقوانين.
وأضافت الهيئات أن هذه الطريقة تجعل إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ضيق، مع تجاهل كامل للتنظيمات النقابية والمهنية، معتبرة أن الأمر يشكل "تغولا غير مسبوق". وأكدت على استمرار التنسيق والعمل المشترك فيما بينها، والتمسك بمواقفها المعلنة منذ عقود.
كما أكدت الهيئات أنها ستواصل الترافع لدى الجهات الحكومية والبرلمانية، وستستخدم جميع الوسائل الممكنة، بما فيها الأشكال الاحتجاجية، بالتنسيق مع باقي مكونات الجسم المهني، للدفاع عن مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة وحماية مصالح العاملين في القطاع.