إضراب وطني ليومين يلوح في أفق التعليم العالي بالمغرب

قررت النقابة الوطنية للتعليم العالي الدخول في إضراب وطني إنذاري لمدة 48 ساعة يومي 7 و8 أكتوبر 2025، في إطار ما سمته ب"الخطة النضالية التصعيدية"، معلنة عزمها تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن التعليم العالي والجامعة العمومية خلال الأسبوعين المقبلين عبر التنسيق مع مختلف الفعاليات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة يوم أمس الثلاثاء، حيث ندد بما وصفه ب"المقاربة القمعية التي استهدفت الاحتجاجات الشبابية السلمية"، معبرا عن تضامنه مع المحتجين ومطالبته ب"إطلاق سراح كافة المعتقلين".
كما جدد المكتب دعمه الثابت للقضية الفلسطينية ووجه "تحية حارة لأسطول الصمود".
وفي السياق نفسه، دعا المكتب الوطني جميع الأساتذة الباحثين إلى التشبث بإطارهم النقابي وتعزيز وحدتهم لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها الدفاع عن الجامعة العمومية وصون المكتسبات والحقوق المشروعة.
كما اعتبر أن الاجتماعات مع وزارة التعليم العالي لم تستجب لتطلعات الأسرة الجامعية، منتقدا ما وصفه ب"المماطلة والتسويف" في معالجة الملفات، ومنددا بنشر دفاتر الضوابط البيداغوجية وعرض مشروع القانون 59.24 على المجلس الحكومي في غياب مقاربة تشاركية.
وترى النقابة أن إحالة مشروع القانون المذكور على البرلمان يمثل إغلاقا لباب الحوار، وإخلالا باتفاق 20 أكتوبر 2022، ومحاولة لتفكيك المرفق العمومي وضرب الاستقرار المجتمعي.
وفي تصريح صحفي ، قال يوسف الكواري، نائب الكاتب العام للنقابة، إن خيار التصعيد "ليس صراعا مع الوزارة، بل مرافعة تاريخية لصالح العاملين بالجامعة المغربية"، محذرا من أن القانون الجديد "مصيري، وسيرهن التعليم العالي لعقدين على الأقل" دون توافق وطني واسع.
وأضاف أن "المطلوب هو قانون يعكس إرادة جماعية ويسهم في تحسين أداء التعليم العالي، بدل أن يكون مجرد نصوص تقنية أو إجراءات إدارية".
وأكد الكواري أن الأمر يتعلق ب"مستقبل تكوين وتأهيل الرأسمال البشري"، مشددا على ضرورة صياغة قانون "منبثق من روح وطنية، بعيدا عن الحسابات الظرفية والمقاربات الضيقة".