أساتذة يستقبلون 2019 بالاحتجاج .. ووزارة التعليم تؤجل لقاءها بالنقابات حاملو الشهادات وأساتذة "الزنزانة 9"

أعلنت نقابات تعليمية عن تصعيد خطواتها الاحتجاجية ضد وزارة التعليم بسبب الملفات الفئوية للأساتذة، حيث قرر كل من التنسيق النقابي لحاملي الشهادات، والتنسيق النقابي لأساتذة “الزنزانة 9″، استقبال العام الجديد 2019 بالاحتجاج والإضراب، فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تأجيل الاجتماع الذي كان من المنتظر أن تعقده مع النقابات الستة الأكثر تمثيلية في القطاع، غدا الجمعة، إلى موعد لاحق.
جاء ذلك في بلاغين منفصلين للنقابات التعليمية الثلاث، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منهما، تنديدا ب”التعامل الأمني مع المطالب الفئوية لرجال ونساء التعليم”، و”استمرار تجاهل مطالب الأساتذة المحتجين”.
حاملو الشهادات
الأساتذة حاملو الشهادات، قرروا خوض إضراب وطني أيام 2 و3 و4 يناير 2019، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، تتبعها مسيرة نحو مقر البرلمان، ووقفة احتجاجية أخرى أمام مقر مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بالعرفان، تتبعها مسيرة نحو مقر الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.
واستنكر التنسيق النقابي ما سماه “القمع الهمجي البائد الذي تعرض له حاملي الشهادات العليا في مسيرتهم السلمية الحضارية يوم 12 نونبر 2018 بالرباط، وما تعرضت له الوقفة الاحتجاجية السلمية بالعيون يوم 24 دجنبر 2018″، مدينا “المقاربة الأمنية القمعية التي تنهجها الحكومة تجاه عموم نضالات الأساتذة والأستاذات”.
وحملت النقابات الثلاث رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والتربية الوطنية مسؤولية هذه التدخلات وتبعاتها، مستنكرة “استمرار الوزارة في تجاهل الحق في الترقية وتغيير الإطار لحاملي الشهادات العليا إسوة بالأفواج السابقة منذ 1985 حتى 2015″، داعية الوزارة إلى فتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي طرحته النقابات التعليمية بقوة في كل اللقاءات.
واعتبر البلاغ، أن وزارة أمزازي تتعامل مع الملف ب”سياسة التماطل والتسويف وخرجات اعلامية غير مدروسة للوزير بعيدة عن الحوار القطاعي، بل ولجوء مسؤولي الوزارة إلى تصرفات لا مسؤولة تهدف للإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، وذلك في محاولة لضرب أبسط حق لعموم الموظفين في الدفاع عن حقوقهم التاريخية والمتمثل في حق الإضراب والاحتجاج واسكات جميع الأصوات المناضلة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن ما سماها ب”الممارسات الماضوية والبائدة، هدفها التضييق على المضربين والمحتجين، وذلك باللجوء إلى تدخلات أمنية قمعية ضد الاحتجاجات السلمية، واللجوء للاقتطاعات غير قانونية من أجورهم واعتبار يوم الإضراب غيابا غير مبرر، في خرق سافر لمقتضيات القوانين المؤطرة لهذا الحق وعلى رأسها دستور 2011 والمواثيق الدولية المصادق عليها من جانب المغرب”، حسب البلاغ.
“الزنزانة 9”
من جانبهم، أعلن التنسيق النقابي لأساتذة الزنزانة 9، عن خوض إضراب وطني لمدة 4 أيام قابل للتمديد، وذلك من الاثنين 31 دجنبر 2018 إلى الخميس 3 يناير 2019،مع اعتصام ممركز بالرباط، تتخلله أشكال نضالية متنوعة وتصعيدية، بهدف الضغط على الوزارة من أجل الاستجابة لمطلبهم بالترقية الفورية إلى السلم 10 بأثر رجعي منذ موسم 2013/2012.
واستنكر التنسيق في بلاغ له، ما سماه “استمرار وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالب أساتذة الزنزانة 9، في ظل غياب أي إجراء حقيقي لحل الملف”، مدينا “سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها الوزارة في التعامل مع هذا الملف الحارق”، معتبرا أن الوزير أمزازي “يمرر مغالطات لامسؤولة ويحاول التهرب تحت ذريعة أن سلم العار مشكل عام يشمل القطاعات الأخرى”.
ودعا أساتذة “الزنزانة 9” الوزارة الوصية إلى “الالتزام بتصريحاتها السابقة بوضع السلم 9 في طور الانقراض، وفتح حوار جدي وحقيقي لإيجاد حل عادل ومنصف لهذا الملف الذي عمر طويلا وترقية جميع المعنيين للسلم 10 بدون قيد أو شرط”، مشيدين ب”النجاح الباهر للمحطات النضالية جهويا”.
تأجيل لقاء النقابات
إلى ذلك، أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تأجيل اجتماع يوم غد الجمعة، الذي كان من المنتظر أن تعقده مع النقابات الستة الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم إلى موعد لاحق، وذلك “نزولا عند طلب بعض النقابات نظرا لالتزامات طارئة”، وفق تعبير بلاغ أصدرته الوزارة.
وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن النقابات المعنية هي كل من النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (أ.و.ش.م)، الجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، الجامعة الوطنية للتعليم.
وكان لقاء الغد من مخرجات اللقاء الأخير الذي جمع أمزازي بالكتاب العامين للنقابات الستة، يوم الثلاثاء 30 أكتوبر الماضي،حيث كان من المنتظر أن يتم الحسم خلاله في الملفات الإجتماعية للأساذة وتقديم إجابات نهائية حولها.