جمع البصمات والأدلة .. الشرطة العلمية تلاحق مرتكبي أعمال العنف والتخريب

شرعت مصالح الشرطة العلمية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في سلسلة من العمليات الدقيقة لرفع البصمات وفحص محتويات كاميرات المراقبة بمختلف المحلات التجارية والمؤسسات البنكية المتضررة، إثر الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها عدة مدن مغربية، والتي وصفتها السلطات ب"انزلاقات غير سلمية" رافقت بعض التجمعات التي دعت إليها حركة تطلق على نفسها اسم "جيل زاد" .
وشهدت المدن المعنية، اليوم الخميس، انتشارا مكثفا لفرق الشرطة التقنية والعلمية، التي باشرت أعمالها داخل المقرات البنكية والمحلات التجارية ومؤسسات البريد المتضررة، وذلك في إطار التحقيقات القضائية المفتوحة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتهدف هذه العمليات إلى جمع الأدلة المادية والبصمات لتحديد هويات المتورطين، وكذا تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة الداخلية والخارجية التي وثقت لحظات التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت مصادر أمنية أن التحريات الأولية، المدعومة بتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة، مكنت من التعرف على عدد من المشاركين في أعمال العنف، بينهم قاصرون، وتم توقيف مجموعة منهم خلال مداهمات نفذت في مناطق متفرقة، فيما لا تزال الأبحاث مستمرة لتوقيف باقي المتورطين الفارين.
وأوضحت المصادر ذاتها أن الأشخاص الموقوفين يواجهون تهما ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، والمشاركة في التخريب، والسرقة الموصوفة، والعصيان المدني، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات قد تصل إلى سنوات طويلة من السجن، تصل في بعض الحالات إلى المؤبد، خصوصا إذا اقترنت ظروفها بتشديد.
وفي تصريح له، أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن "أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي طالت الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بالأشخاص عقب الوقفات غير المصرح بها، لا تمت بأي شكل من الأشكال لحرية التعبير، وإنما تعد أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون بعقوبات سجنية ثقيلة تتراوح بين 10 و20 سنة، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو المؤبد".
وشدد والي علمي على أن هذه الأحداث تمس سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة لضمان حماية الأمن والاستقرار وطمأنة المواطنين، والحفاظ على حقهم في حياة آمنة وسليمة بعيدا عن أي تهديد أو اضطراب.