ابتدائية ورزازات تصدر حكما بالحبس النافذ لطبيب وممرضين في وفاة سيدة جراحيا

أصدرت المحكمة الابتدائية بورزازات، اليوم الثلاثاء، حكمها في قضية وفاة سيدة داخل مصحة خاصة بالمدينة، حيث قضت بإدانة طبيب وممرضين متابعين بتهم "القتل غير العمد" و"عدم مراعاة النظم والقوانين المنظمة للمهنة"، بعد عملية جراحية انتهت بمضاعفات أدت إلى وفاة المريضة.
وقضت غرفة الجنح التلبسية بإدانة الطبيب صاحب المصحة بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، إضافة إلى تهمتي "عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم والقوانين" و"صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها".
كما حكمت المحكمة على ممرض متقاعد يعمل في القطاع الخاص، وممرضة مختصة في الإنعاش والتخدير، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم لكل منهما، بسبب "القتل غير العمد نتيجة عدم الاحتياط وعدم مراعاة النظم".
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمين تعويضا إجماليا قدره مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة ذوي الضحية، مع تحميلهم الصائر وإحلال شركة التأمين محلهم في الأداء، فيما رفضت باقي الطلبات المدنية المقدمة.
وأوضحت المصادر أن تفاصيل القضية تعود إلى إجراء العملية الجراحية دون حضور طبيب الإنعاش والتخدير، إذ أشرفت عليها ممرضة مختصة فقط، ما تسبب في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاة المريضة.
كما قامت إدارة المصحة بإعداد وثيقة مزيفة تفيد بحضور طبيب الإنعاش، وهو ما نفته أسرة الضحية، ما دفعها إلى تقديم شكاية لدى النيابة العامة التي أمرت بفتح تحقيق أسفر عن متابعة المتهمين أمام القضاء.
وتعكس هذه القضية أهمية احترام القوانين والأنظمة المهنية في القطاع الطبي، فضلا عن التزام الأطقم الصحية بكافة شروط السلامة لضمان حياة المرضى، وتؤكد على مسؤولية الأطباء والممرضين أمام القانون في حال الإخلال بالواجب المهني.