المغرب يعزز رقابة الأدوية عبر مشروع رقمي متقدم

أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن إطلاق طلب عروض دولي لتوريد وتنفيذ وصيانة نظام معلوماتي متكامل لإدارة المختبرات (LIMS) بالمختبر الوطني لمراقبة الأدوية، في خطوة تروم تحديث البنية الرقمية للمختبر وتعزيز دقة التحاليل المخبرية وجودة مراقبة الأدوية في المملكة.
وتبلغ كلفة المشروع 6.420.000 درهم شاملة الرسوم، إضافة إلى 840.000 درهم سنويا مخصصة للصيانة.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع التوجه الوطني نحو رقمنة الخدمات الصحية، خاصة وأن المختبر الوطني يعتبر أحد أهم المراكز العلمية التابعة للوكالة، ويضم حوالي خمسين إطارا وتقنيا متخصصا.
ويحظى المختبر باعتراف دولي بصفته "مختبرا ما قبل الاعتماد" لدى منظمة الصحة العالمية، كما يشغل صفة عضو مراقب داخل لجنتَي الدستورين الدوائيين الأوروبي والأمريكي.
وإلى جانب ذلك، حافظ المختبر منذ سنة 2007 على اعتماد ISO 17025 من المديرية الأوروبية لجودة الدواء، وهو ما يعزز مكانته داخل شبكات مراقبة الأدوية عالميا.
ويشترط دفتر التحملات أن تقدم الشركات المتنافسة عروضا تقنية مفصلة تشمل جميع الجوانب الوظيفية والهندسية للنظام الجديد، مع توفير خطة واضحة للتكوين ونقل الخبرات لفائدة أطر المختبر.
كما يلزم الملف التقني بتوفير فريق متخصص يضم مدير مشروع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، إلى جانب خبراء في أنظمة LIMS وقواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية.
وسيلتزم النظام الجديد بأعلى معايير الجودة والأمن المعلوماتي، بما في ذلك ISO 9001 وISO 17025 ومعيار GAMP 5 الخاص بالصناعات الدوائية، إلى جانب احترام متطلبات 21 CFR 11 المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، مع توفير مسارات تدقيق إلكترونية، وإدارة دقيقة للصلاحيات، وربط فعّال بمختلف الأجهزة المخبرية الرقمية.
ومن المنتظر أن يمكن هذا النظام من رقمنة شاملة لكل مراحل مسار معالجة العينات داخل المختبر، بدءا من تسجيل الطلبات وجدولة التحاليل، وصولا إلى إدخال النتائج، إصدار التقارير العلمية، وإدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية والوقائية، فضلا عن لوحات قيادة متقدمة لتتبع الأداء وجودة العمل.
وسيتم اعتماد مسار تقييم متعدد المراحل يشمل التقييم التقني والتحقق من المطابقة، إضافة إلى عروض توضيحية عملية، قبل المرور إلى التقييم المالي الذي ستُخصص له نسبة 30% مقابل 70% للجوانب التقنية.
وأكدت الوكالة أن إطلاق هذا المشروع يعكس التزام المغرب بتطوير منظومة مراقبة الأدوية والمنتجات الصحية، وتعزيز قدراته الرقمية، وترسيخ مكانة المختبر الوطني ضمن أفضل المختبرات المرجعية على المستوىين الإقليمي والدولي.