البنك المغربي للتجارة الخارجية يحقق ناتجا بنكيا صافيا بلغ أزيد من 187 مليار درهما سنة 2010

عثمان بنجلون: المغرب يحجز مكانا هاما في المستقبل بفضل إصلاحاته الدستورية
حققت مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية ناتجا بنكيا صافيا بلغ 187 مليار و888 مليون درهما برسم سنة 2010، مقابل 168 مليار و406 مليون درهما سنة 2009، أي بارتفاع بلغت نسبته 11.2%.
وفيما شهدت أغلب المؤشرات المالية، حسب ما جاء في ندوة صحفية نظمها مسؤولو البنك، أول أمس بالدار البيضاء، نموا بلغت نسبته الرقمين، تميزت مساهمة أبناك الأعمال وتدبير الأصول، في النتيجة الصافية للمجموعة، بارتفاع، وصفه إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المنتدب، بالاستثنائي، إذ بلغ الثلاثة أرقام (113%).
فقد قفزت هذه المساهمة، يقول بنجلون التويمي، إلى 819 مليون درهم سنة 2010 مقابل 385 مليون سنة 2009، مما ساهم في ارتفاع النتيجة الصافية الموطدة بنسبة 74%، حيث انتقلت من 820 مليون سنة 2009 إلى مليار و425 درهم سنة 2010.
ورغم بلوغ مساهمة الوحدات الأفريقية الضعف، يقول إبراهيم بنجلون التويمي، فإنها لم تتمكن مع ذلك من تعويض الخسارة المسجلة بفرع لندن، والتي تعود إلى بطء هذا الفرع نتيجة الأزمة المالية العالمية.
ووفاء منها للسياسة المعلنة شهر شتنبر الماضي، تعطي المجموعة الأولوية للشراكة القارية، التي تتجسد من خلال أقطاب ثلاثة (البنك، والاتصالات، والتأمين). فقد أصبح البنك المغربي للتجارة الخارجية، منذ 31 غشت 2010، مساهما بالأغلبية بالبنك الإفريقي «بنك أوف أفريكا»، بحيازته 55% من رأسماله. هذا البنك يعرف مساهمة مؤسسات مالية أوروبية للتنمية، ومستثمرين خواص أفارقة. ويتمركز الحضور القاري الواسع للبنك الإفريقي، بغرب ووسط وشرق إفريقيا، في كل من السينغال، والكامرون، وكوت ديفوار، ومدغشقر، ومالي، وكينيا، وأوغندا، والبنين، والنيجر، وبوركينا فاسو، وبوراندي، وتنزانيا، والكونغو، إضافة إلى دول أخرى، علما أن البنك سيغطي مستقبلا جميع أطراف القارة الإفريقية.
وتسعى المجموعة، حسب ما جاء في الندوة الصحفية، إلى صيانة واستمرارية الالتقائية والتقاطع القاري والدولي والمغربي لمبادراتها. وهو طموح يحفز ويدفع إلى مده لباقي أعمدة المجموعة: التأمين والاتصالات، والشريك الجديد، فرانس تليكوم.
وعن التوجه الدولي للمجموعة، أكد بنجلون أن «أرضيتها الأوروبية والدولية تنم عن رؤية استراتيجية شمولية قائمة على شراكة أورو مغربية إفريقية»، معلنا أن هذه الأرضية ستتوسع قريبا نحو شركاء آخرين في أميركا، والصين، والهند، وأن إنشاء البنك المغربي للتجارة الخارجية بلندن يمثل إحدى ركائز منحى هذه الإستراتيجية الشمولية للتطور على الصعيد العالمي.
وعقب تطرقه لانشغالات المجموعة بتنمية محيطها الاجتماعي من خلال عدة مبادرات، تحدث بنجلون عن إشراك موظفي البنك المغربي للتجارة الخارجية في خطوات عدة، معلنا أنه، تم، قبل نهاية السنة الجارية، فتح اكتتاب بتمويل تفضيلي أمام 5600 موظف بالمجموعة، إضافة إلى أزيد من 15 من فروعها، مكنهم من المساهمة في الشطر الأول من عملية تهم رفع رأسمال المجموعة، حيث بلغ الشطر الأول 500 مليون درهم، أما الشطر الثاني الذي حدد مبلغه في 500 مليون درهم، فهو مخصص أيضا لفائدة موظفي المجموعة، وسيعرض للاكتتاب قبل متم سنة 2012.
وأشار أطر من المجموعة أن من بين الأحداث المهمة سنة 2010، دخول مجموعة صندوق الإيداع والتدبير في رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية بنسبة 8 %، من خلال تفويت أسهم صافية، كانت في حوزة الأخيرة، وتدعيم رأسمال البنك الإفريقي من 42.5 % إلى 46.9 %.
وفي مداخلة له اعتبر عثمان بنجلون، رئيس المجموعة، أن الاستجابة للمطالب التي يعبر عنها الرأي العام وإنتاج مزيد من الثروة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم توزيعها بشكل عادل على جهات المملكة وعلى المواطنين، يتطلب بنية تحتية قوية تتمثل في قطاع بنكي ومالي سليم ومتين يفتح فرصا حقيقية للارتقاء الاجتماعي، بالإضافة إلى نظام صحي جيد وعدالة مستقلة.
وقال بنجلون إن المغرب يحجز مكانا هاما في مستقبل واعد بفضل إصلاحاته الدستورية وبالحريات التي يدعو لها وبفضل تعدديته الديمقراطية وتنوعه، مشيرا إلى أن القيمة الاقتصادية، التي تساهم المجموعة في خلقها، أدت دائما دورها، واستطاعت، خلال السنة الجارية، تعزيز احتياطي الصرف المغربي، عبر عمليتين استراتيجيتين، هما دخول فرانس تليكوم في رأسمال ميديتيليكوم، بقيمة 720 مليون أورو، والرفع من الرأسمال المخصص لكريدي ميتيييل سي إي سي، في حدود 227 مليون أورو.