البنك المغربي للتجارة الخارجية يعمل في شنغهاي

قال رئيس مجلس إدارة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا، ضمن تصريح لرويترز، إن البنك الكائن مقره في الدار البيضاء يخطط لفتح مصرف في الصين بحلول منتصف نونبر المقبل، ليصبح بذلك أول بنك مغربي يدشن نشاطا مصرفيا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
والبنك المغربي للتجارة الخارجية أحد بنوك مغربية أطلقت عمليات في أرجاء أفريقيا؛ وتخطط المؤسسة الآن لمزيد من التوسع خارج سوقه المحلية بعدما تلقى ترخيصا لمزاولة العمل في الصين.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام التنفيذي للمجموعة ورئيس مجلس الإدارة، إن البنك المزمع في شنغهاي سيركز على تسهيل التجارة وتمويل الشركات بين الصين وأفريقيا.
وقال التويمي في مقابلة أجريت بمكتبه: "سنعمل على تمويل التجارة وتمويل الشركات... وأي شيء يمكن أن يدعم التجارة الأفريقية الصينية من خلال شبكة البنك المغربي للتجارة الخارجية لأفريقيا.
كما أضاف المتحدث أن البنك يريد تعزيز وجوده في دول شرق أفريقيا ليصبح لاعبا أكبر، قبل أن يتوسع ويدخل دولا جديدة في القارة.
وللبنك فروع في بنين وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي وإثيوبيا وغانا وكينيا ومدغشقر ومالي، والنيجر ورواندا والسنغال وتنزانيا، وتوغو وتونس وأوغندا.
وقال التويمي: "نركز على تعزيز وجودنا في دول مثل كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، قبل أن ندرس مزيدا من التوسع في بلدان أخرى.
واسترسل: "الحجم مهم .. المنطقة الجنوبية من أفريقيا شديدة التنافسية، وعلينا أن نجد سبلا أكثر تطورا ليكون لنا موطئ قدم هناك"، وذكر أن البنك يريد دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة في أفريقيا.
وتابع المسؤول المصرفي بقوله: "يفتح تمويل الاقتصاد الأخضر، لاسيما في مجال الطاقات المتجددة وإدارة المياه، فرصا أمامنا".
ونفى التويمي تقارير إعلامية محلية بأن مشروع المدينة التكنولوجية المزمع في شمال المغرب والمعروف باسم "طنجة تك"، والذي يشارك البنك في تمويله، توقف نظرا لقلة الاهتمام من الشركات الصينية.
وأشار إلى إن الهدف هو أن يكون مشروعا طويل الأجل باستثمارات قدرها 11 مليار درهم مغربي (1.16 مليار دولار) على مدى عشر سنوات.
وأضاف التويمي: "نريد ضخ استثمارات في أفريقيا عبر المغرب باعتباره مركزا... في هذا الصدد، تمثل طنجة تك منصة لتوسعة أكبر في أفريقيا".
وزاد صافي ربح البنك في الربع الأول من 2018 بنحو 0.75 في المئة إلى 441.128 مليون درهم، مقابل 437.865 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال التويمي إن البنك، كغيره من المصارف المغربية، كان عليه أن يجنب مخصصات للقواعد التنظيمية الأكثر صرامة في المغرب وبعض الدول الأفريقية الأخرى مثل غانا وكينيا.
*رويترز