فاتح ماي .. هكذا خلد العمال المغاربة عيدهم السنوي

على غرار باقي دول العالم، خلد المغرب فاتح ماي عيد الشغيلة الأممي، واحتفل العمال المغاربة بعيدهم السنوي، على ضوء إرهاصات انفراج في الحوار الاجتماعي، بين الحكومة والمركزيات النقابية، مع استئناف اللقاءات بين الطرفين مباشرة بعد تنصيب الحكومة الجديدة.
وتمثل الزيادة في الأجور، وتخفيف العبء الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، أبرز مطالب النقابات.
ودعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، اليوم بالدار البيضاء، الحكومة إلى بلورة سياسة اجتماعية "حقيقية" من أجل النهوض بالحياة المعيشية والعملية للطبقة العاملة المغربية .
وقال المخارق، في كلمة خلال تخليد الاتحاد المغربي للشغل للعيد الأممي للعمال، إنه يتعين القطع مع الخيارات المعتمدة من قبل الحكومة السابقة، التي ساهمت في توسيع هوة الفوارق بين" الطبقة العاملة والطبقة الغنية ".
وفي سياق متصل، جدد رفض الاتحاد المغربي للشغل، مراجعة مدونة الشغل لأنها تشكل ثمرة توافق وتراض بين الدولة وأرباب العمل والحركة النقابية، مشيرا إلى أن المشغلين الذين يضغطون اليوم على الحكومة من أجل مراجعتها، هم الذين طالبوا بها طيلة الثمانينيات والتسعينيات .
ودعا المخارق، خلال تخليد هذه المركزية النقابية للعيد الأممي للعمال الذي نظم تحت شعار " سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقة العاملة المغربية، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها "، كذلك إلى ضرورة صيانة حق الأضراب الذي يعد أحد الأسس المعتمدة من قبل الحركة النقابية العالمية .
وفي معرض تطرقه للحوار الاجتماعي، قال إن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإجراء حوار يدور حول ملفات وقضايا مضبوطة ، ويتوخى بلوغ أهداف محددة، أي التوصل الى اتفاقات ملزمة لمختلف الأطراف الموقعة عليها .
وفي هذا الصدد، طالب رئيس الحكومة بالاستجابة لتوصية لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول ملف التقاعد، وذلك بتجميد الإصلاحات المقياسية، مع إعادة هذا الملف لطاولة الحوار الاجتماعي .
ومن جهة أخرى، أكد المخارق أن الاتحاد المغربي للشغل يثمن عاليا عودة المغرب لمكانه الطبيعي والتاريخي داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التعبئة داخل الطبقة العاملة المغربية دفاعا عن الوحدة التربية للمغرب .
وجدد أيضا تضامن هذه المركزية النقابية مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل الاستقلال والكرامة والحرية .
وبالمناسبة رفعت شعارات ولافتات تطالب، على الخصوص، بالحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وصيانة مكتسبات نظام التقاعد .