الحبس النافذ لمسؤول أمني اختلس 148 مليونا

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية (قسم جرائم الأموال) باستئنافية فاس، عصر أول أمس (الثلاثاء)، ضابط شرطة مسؤولا عن مكتب مخالفات السير بالأمن الجهوي بتازة، بالحبس النافذ لسنتين لتورطه في اختلاس وتبديد 148 مليونا، بعد مناقشة ملفه الجنائي والاستماع إليه وإلى مرافعات دفاعه والنيابة العامة.
وآخذت المتهم، ابن إقليم صفرو، البالغ من العمر 55 سنة (متزوج وأب لأربعة أبناء)، المعتقل بسجن بوركايز ضاحية المدينة، منذ شهرين بعد إيداعه فيه في 16 مارس الماضي، لأجل «اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير محررات رسمية واستعمالها»، وحكمت بأدائه غرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم.
وأحيل المتهم، القاطن بحي السلام بتازة، على الغرفة بعد إنهاء قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية التحقيق تفصيليا معه منذ أحيل عليه من قبل الوكيل العام بعد اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بعد صدور تقرير حول الاختلاسات التي تورط فيها أثناء تدبيره المكتب المذكور.
واستمعت الفرقة إلى المتهم، الذي أنهى شهرين من الاعتقال، حول مآل 148 مليونا التي كشفت لجنة تفتيش مركزية من المديرية العامة للأمن الوطني، حلت بولاية أمن تازة، اختفاءها في ظروف غامضة من صندوق مكتب مخالفات السير الخاص بتحصيل الغرامات التصالحية الجزافية.
ووقفت اللجنة المشتركة المكلفة بالتحقيق والمنتدبة من قبل الإدارة المركزية، على هذا العجز الحاصل في الحسابات الممسوكة من قبل ضابط الشرطة المكلف بتحصيل مبلغ الغرامات، بعدما باشرت عملية تدقيق الحسابات المنجزة، في إطار مهام المراقبة الدورية والروتينية وعمليات الافتحاص التي تقوم بها المديرية العامة للأمن.
وأقر المتهم بالمنسوب إليه في سائر المراحل، فيما التمس دفاعه تمتيعه بأقصى ظروف التخفيف لعدم وجود النية الجرمية للاستيلاء على المبلغ، بعدما تفاقمت ظروفه الاجتماعية، مؤكدا أن أسرته اضطرت إلى بيع سيارته بعد اعتقاله، لتأمين حاجياتها ومصاريفها اليومية، مؤكدا أنه تصرف في مبالغ مالية سابقا قبل أن يرجعها.
واتضح أن المشتبه فيه تصرف في تلك المبالغ لتصفية بعض مشاكله سيما في أعوام 2010 و2011 و2012، لكنه عجز عن إرجاع تلك المستولى عليها في ثلاث سنوات اللاحقة بعد عجزه عن تسديد أقساط القروض البنكية، فيما قال دفاعه إن الإدارة تتحمل المسؤولية في عدم القيام بالمراقبة والتتبع اللازمين لمالية المكتب.