عفو ضريبي عن المغاربة

تعتزم الحكومة إقرار عفو ضريبي عن المتأخرين في أداء واجباتهم الضريبية المستحقة لخزينة الدولة قبل فاتح يناير 2017.
وأفاد مصدر مطلع أن مشروع قانون المالية يتضمن ضمن أحكامه الجبائية مقتضى يقضي بإعفاء الملزمين الذين لم يؤدوا بعد المستحقات الضريبية من ذعائر وفوائد التأخير في الأداء، على أن يؤدوا أصل الدين الضريبي في الفصل الأول من السنة المقبلة.
وأوضح المصدر ذاته أن القرار يهدف إلى تحفيز المتهربين من أداء الضرائب إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم أمام المديرية العامة للضرائب. وينتظر أن تتم المصادقة على هذا المقتضى من قبل فرق المعارضة والأغلبية، بالنظر إلى أن العديد من الفاعلين الاقتصاديين، وحتى السياسيين، يعانون الكثير مع إدارات الضرائب وذعائرها.
كما أن القرار من شأنه أن يدر على خزينة الدولة مبالغ هامة، إذ في كل عملية عفو جبائي تقرها الحكومة تنتهي بتحصيل ملايير الدراهم.
وأكدت مصادر إعلامية أن قرار العفو يشمل الضرائب المستحقة قبل يناير 2017 ولم تؤد بعد، ما يجعل عدد المعنيين بالقرار كبيرا، كما أن مبالغ الذعائر المنتظر أن يتم إلغاؤها، بعد المصادقة على القرار، هامة.
ومكنت عملية مشابهة سابقة، حسب المصادر ذاتها، على غرار تلك التي أقرها قانون المالية لسنة 2013، من تحصيل مليارين و 500 مليون درهم من متأخرات أداء الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة.
وهمت العملية، أيضا، أصنافا أخرى من الضرائب، ما مكن من تحصيل 903 ملايين درهم، ما رفع المبلغ الإجمالي للعملية إلى 3 ملايير و 403 ملايين درهم، بالنسبة إلى كل أنواع الضرائب.
وتراهن الحكومة على قرار العفو من أجل دعم الموارد الضريبية لتمويل عجز الميزانية وحصرها في مستويات مقبولة.
وتراهن الحكومة، حسب نفس المصادر ، على أن تحقق عملية العفو الجديدة تحصيل ما لا يقل عن 3 ملايير درهم. وتأتي هذه العملية في ظرفية مواتية، إذ أن مديرية الضرائب عززت فرق مراقبتها ووقعت العديد من اتفاقيات مع مؤسسات ذات صلة من أجل تبادل المعلومات في ما بينها، إذ مكنت هذه العمليات من تحصيل 12 مليار درهم من الضرائب الإضافية وذعائر التأخير، ما سيدفع العديد إلى الانخراط في العملية المحدودة زمنيا.
وسيطبق إلغاء ذعائر التأخير تلقائيا من قبل قابض إدارة الضرائب أو من طرف القابض المختص عند تسديد أصل الضرائب والواجبات والرسوم، وذلك دون تقديم طلب مسبق من الخاضع للضريبة المعني بالقرار.
واستثنى القرار الغرامات والزيادات وتكاليف التحصيل التي كانت موضوع مسطرة تحصيل جبري أسفر عن تحصيل كلي أو جزئي لهذه الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل. وينتظر أن تعرف مديريات الضرائب إقبالا ملحوظا بعد دخول القرار حيز التنفيذ.