من المنتظر أن تنظم نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرة احتجاجية وطنية بالسيارات إلى الرباط يوم 10 دجنبر المقبل، وذلك احتجاجا على «تجميد الحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني ». وأكد حيسان عبد الحق، عضو نقابة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن المسيرة بالسيارات تأتي «كمحطة أولى للاحتجاج ضد تجميد الحوار الاجتماعي وضرب الحقوق والمكتسبات والمس بالحريات النقابية وتجاهل المكاسب وما تبقى من اتفاق 26 نونبر 2011 ». المسيرة ستنطلق من مدينة الدارالبيضاء باتجاه الرباط، وستكون نقطة التقاء المحتجين بمركب مولاي عبد الله وبعدها سيتم تنظيم وقفة أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية، وغياب الحوار الاجتماعي، وتجاهل الحكومة لنقاط الملف المطلبي خاصة مضامينه التي تهم تعزيز الحريات النقابية والزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، واستئناف الحوار الاجتماعي . واعتبرت مصادرنا أن المسيرة تأتي أيضا احتجاجا على قانون المالية لسنة 2018 الذي لم يقدم شيء لصالح للأجراء في الوقت الذي أتى بحزمة من الاعفاءات الضريبية لصالح الباطرونا. وسبق للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن أكد في اجتماعه في ال4 نونبر الماضي، على « حاجة المغرب إلى حوار وطني باشراك كل الفاعلين يهدف إلى وضع أسس الإصلاح الشامل المؤسس لمرتكزات الديمقراطية كسبيل للخروج من هذا الوضع المشؤوم وتحقيق المصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع ». واعتبر المتحدث أن المسيرة محطة أولى ضمن برنامج احتجاجي، تسعى من خلاله النقابة لمواجهة ما أسمته “الاستخفاف بالحوار الاجتماعي، ومطالب الأجراء” ، مضيفا ” نحن اليوم في حاجة إلى حوار وطني يشرك كل الفاعلين ويذهب إلى وضع أسس الإصلاح الشامل وتحقيق المصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع”. ويرفض المتحدث أيضا ما اعتبره “خرقا حكوميا لمدونة الشغل، حيث غير وزير التشغيل المادة 62 وأولها لصالح المشغل، إرضاء لأرباب العمل”، حسب قوله. وتنص المادة 62 من مدونة الشغل : “يجب قبل فصل الأجير أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه بالاستماع إليه من لدن المشغل”، ويعتبر المتحدث أنه غالبا ما لا يتم اللجوء إلى هذه المسطرة،مما يجعل من قرار رب العمل التأديبي قرارا تعسفيا، مهما كانت خطورة الفعل المرتكب المنسوب للأجير، على حد تعبيره. ويحشد المكتب التنفيذي للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المشاركين في المسيرة الوطنية، المنتظر تنظيمها في ال10 من دجنبر المقبل، عبر تخصيص مبالغ مالية للمكاتب الجهوية كمصاريف التنقل من مدنهم إلى مدينة الرباط. ومن المنتظر أن يخصص المكتب التنفيذي، الدعم المالي للمكاتب الجهوية، كما سيتحمل مصاريف تنقلهم كاملة إلى مدينة الرباط حيث سيجتمع المحتجون، يضيف المصدر ذاته.
