مستشار برلماني: الحكومة تُعاني "قصورا فكريا"

اعتبر المستشار البرلماني حيسان عبد الحق، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية هي التي تصدّت لمشاريع قوانين التقاعد قبل نحو 6 أشهر، وذلك بدء برفض عرضها على مجلس المستشارين إلا بعد التوافق عليها في إطار الحوار الاجتماعي.
وذكّر النقابي حيسان أنه جرى قضاء زهاء 10 ساعات، يوم 30 مارس الماضي، في محاولة إقناع الحكومة بوجهة نظر النقابات، "واتضح أن للحكومة قصور فكري، لم تقتنع إلا بعد 10 ساعات، فأحالته على الحوار الاجتماعي، لكنها كانت في حالة تحايُليّة؛ إذ عمدت إلى إفشال الحوار، برفض حضور النقابة الوطنية للتعليم العالي"، وفق تعبيره.
وزاد حيسان، الذي كان يتحدث في ختام مسيرة للتنسيق النقابي بأكادير، أن مجلس المستشارين فوجئ بإفتاء الحكومة على رئيس لجنة المالية بعقد اجتماع لعرض مشاريع قوانين التقاعد دون استدعاء المكتب، في خرق سافر للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، يورد المتحدث
وأضاف المتحدث: "اتضح وجود إرادة محمومة لتمرير هذه المشاريع؛ حيث نلتُ تنبيها من مكتب مجلس المستشارين، بعد تسجيل ما دار باجتماع لجنة المالية يوم 16 ماي، وكان ذلك سابقة في تاريخ مجلس المستشارين".
وفي إطار مواصلة الترافع من أجل التصدي لهذه القوانين أورد حيسان أنه جرى الانخراط بمعية الاتحاد المغربي للشغل في اعتصام ببهو مجلس المستشارين، "دفاعا عن مصالح الطبقة العاملة والموظفين"، وهي سابقة أخرى في تاريخ المجلس، وهو الاعتصام الذي استمر إلى غاية الثلاثاء الماضي حيث تم عرض تلك المشاريع على الجلسة العامة، "وكانت الأمور واضحة"، وأرجع ذلك إلى ما سمّاه "تعليمات صندوق النقد الدولي إلى الدولة المغربية التي تضغط على الحكومة لتمريرها".
الحكومة، يزيد النقابي حيسان عبد الحق، مضت في ذلك، غير آبهة بنضالات واحتجاجات واستنكارات النقابات، وكان "تقديرنا في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل عدم المشاركة في هذه المسرحية/المهزلة وعدم المشاركة في جلسة غير قانونية شهدت خرق المادتين 60 و190 من النظام الداخلي".
تمرير مشاريع قوانين التقاعد بمجلس المستشارين ليس نهاية الحرب، بتعبير المتحدث، بل "بداية مرحلة أخرى لإسقاط هذه القوانين"، موردا أن الشارع سيكون فضاء لإسقاطها، بالإضافة إلى لجنة تقصي الحقائق التي ستبدأ أشغالها، كمرحلة أخرى من الصراع.
وزاد المتحدث "ستكشف للشعب المغربي مدى معاناة هذه الصناديق من أزمة، وإن كان ذلك، مَنْ الذي تسبّب فيها، وذلك بربط المسؤولية بالمحاسبة"، وفي مرحلة أخرى، كشف المستشار الكنفدرالي أن هيأته ستلجأ إلى المجلس الدستوري ل"الطعن في المسطرة برمتها، بخرق النظام الداخلي للمجلس في العديد من المرات، لنرى هل في هذا البلد ديمقراطية؟"، وختم حيسان كلمته بوصف الديمقراطية المغربية ب"الصورية".