نقابة الأموي: الدولة والحكومة تصران على تكريس الاستبداد السياسي وزواج المال بالسلطة

دخلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على خط الأوضاع الاجتماعية المتدهورة، بسبب اختيار شريحة واسعة من أبناء المجتمع الهجرة عبر قوارب الموت، لتثير انتباه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى ما وصفته ب”الوضع الاجتماعي المتدهور والمقلق لكافة الشرائح الاجتماعية، التي وصلت إلى درجة الاحتقان”.
وهاجمت نقابة الأموي في بيان ناري حكومة العثماني وحملتها “مسؤولية تداعيات التوترات الاجتماعية وتعطيلها للحوار الاجتماعي، والعواقب المترتبة عن ذلك”، داعية إلى إلى “التعجيل بفتح حوار يفضي إلى تعاقد وطني حول مطالب الشغيلة وكافة الشرائح الاجتماعية المتضررة”.
وشددت النقابة على أن الدولة والحكومة تصران على التمادي في تكريس الاستبداد السياسي وهيمنة الرأي الوحيد، وطغيان الاحتكار وزواج المال بالسلطة والفساد البنيوي، والتعاطي مع الاحتقان الاجتماعي بالمقاربة الأمنية والقمعية، وتفكيك التنظيمات المجتمعية السياسية والنقابية والمدنية.
وحذرت النقابة الدولة المغربية من تداعيات التمادي في اختياراتها الطبقية اللاجتماعية واللاشعبية التي توجد خارج منطق التاريخ، التي قد تنعكس على استقرار المغرب. وعبرت النقابة في بيانها الذي توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، عن “الوضع الاجتماعي المتدهور، للأجراء وعموم الشعب المغربي بسبب السياسات الطبقية اللاجتماعية واللاشعبية، والمتمثلة في ضرب المكتسبات والحقوق، وتفكيك المرفق العام بهدف تفويت الخدمة العمومية إلى الخواص، تنفيذا لإملاءات المؤسسات المالية الدولية، وإرضاء للوبيات المسيطرة على الاقتصاد والمال”.
وأوضحت النقابة، أن “المغاربة لم تعد لهم القدرة على تحمل هذا الواقع الذي يعيشون تحت وطأته ونفد صبرهم، لأنه واقع الحيف والتهميش واتساع دائرة الفقر والبطالة والإقصاء والتفاوتات الاجتماعية والمجالية وخنق الحريات العامة والنقابية، وإغلاق كل قنوات الحوار وفي المقدمة الحوار الاجتماعي”، منوهة في هذا السياق بأن “تنامى الاحتجاجات الاجتماعية والشعبية والعمالية والفئوية في معظم المناطق، هو تعبير عن الرفض والغضب والشعور بالظلم”. وعادت نقابة نوبير الأموي لتؤكد على أن “التطورات الأخيرة المقلقة المتمثلة في قوارب الموت، تشكل إحدى علامات الدرجة القصوى من اليأس والإحباط، فمعظم الشباب يعبرون عن الرغبة في الهجرة ومغادرة الوطن بفعل فقدانهم الثقة في المؤسسات، وهي علامة أخرى عن انسداد الأفق والمأزق السياسي الذي قد يدخل البلاد إلى المجهول”.
ودعت نقابة الأموي، إلى “تنقية الأجواء المشحونة بإطلاق سراح كافة معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وفتح حوار وطني من أجل القيام بإصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية تمكن من إحداث التغيير الديمقراطي”.
ونبهت النقابة إلى “خطورة تخلي الدولة عن وظيفتها الاجتماعية، من خلال تفكيك صندوق المقاصة وضرب القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات، وتجميد الأجور، وتفويت الخدمات العمومية للخواص والتخلص من توفيرها التعليم والصحة والسكن والتشغيل، وإدخال الهشاشة إلى التوظيف من خلال فرض التعاقد والإجهاز على المكتسبات والحقوق”.
ونددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ب”خرق حكومة العثماني لمدونة الشغل وضرب الحريات النقابية، مطالبة بإيقاف المتابعات القضائية في حق مستشارها في البرلمان عبد الحق حيسان وعضو مكتب تنفيذها القيادي في النقابة الوطنية للصحة”. ودعت نقابة الأموي، “عموم الشعب المغربي إلى الانخراط في المسيرة التي تعتزم تنظيمها في البيضاء يوم 14 أكتوبر القادم، لمناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام، معلنة عن دعمها لكل الاحتجاجات الاجتماعية السلمية الشعبية والعمالية من أجل مطالب عادلة ومشروعة”.
وطالبت بالمقابل بسبب الوضع المتأزم الذي يمر منه المغرب، ب”التعجيل بعقد حوار اجتماعي تفاوضي، يفضي إلى نتائج منصفة للأجراء وكافة الفئات المتضررة ماديا ومعنويا لرفع الحيف عنهم”.
كما دعت النقابة ذاتها، اليسار المغربي وكل القوى الديمقراطية إلى التعبئة وتقوية العمل المشترك لمواجهة ما أسمته ب”التراجعات وضرب المكتسبات والحقوق والدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.