الأغلبية تتقدم بمقترح قانون يسمح بمنح أزواج المغربيات الأجانب الجنسية

الرميد: نحن مع المقترح والمشاورات جارية لتثبيت هذا المستجد
يبدو أن المغرب يتجه نحو منح أزواج المغربيات الأجانب الجنسية، استكمالا لمسار منح الجنسيات للأجانب فبعد تمتيع أبناء الزوجين المغربيين بالجنسية، وأيضا زوجة المغربي الأجنبية، جاء الدور على أزواج المغربيات الأجانب، وهي الخطوة التي يعكسها مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس النواب، وهو المقترح الذي وافق رغبة لدى وزارة العدل والحريات، حيث شرعت هي الأخرى في إعداد مشروع قانون يصب في المنحى نفسه.

حول هذا الموضوع، أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، حسب يومية "التجديد"، أن الوزارة مع المقترح الذي قدمته الأغلبية في البرلمان، والقاضي بتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الحصول على الجنسية المغربية. وأضاف في التصريح ذاته، أن الوزارة تعمل على مشروع قانون في الموضوع، وأن المشاورات جارية على أكثر من مستوى لتثبيت هذا المستجد، غير أنه أكد أن الكلمة الأخيرة في هذا الصدد ستكون للحكومة.

يشار إلى أنه يتم حاليا في مجلس النواب داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مناقشة مقترح القانون الذي تقدمت به فرق الأغلبية والقاضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية. وينص مقترح القانون في التعديل المشار إليه، إلى أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معاً في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما في أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل والحريات بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

وحول أهمية هذه الخطوة، قالت البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين في تصريح ل"التجديد"، إن هذا المقترح المهم، سيمكن الزوجة المغربية من منح جنسيتها لزوجها الأجنبي، استكمالاً لمسار تكريس المساواة الذي توطد سابقاً، بتمكين ابن الزوجة المغربية أسوة بابن الزوج المغربي من الجنسية المغربية عن طريق النسب والبنوة. وأضافت عضو لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، التي عرضت مقترح التعديل أمام أنظار اللجنة وبحضور وزير العدل، أن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية يعد مكسباً جديداً للمرأة المغربية وللأسر المختلطة. وتابعت ماء العينين أن "هذا التعديل سينهي معاناة المغربيات المتزوجات بغير المغاربة من نقل الجنسية المغربية لأبنائهن، وسيعفيهن من عراقيل إدارية وقانونية كثيرة".

يشار إلى أن وزير العدل والحريات سبق أن أشار في جلسة عمومية في مجلس النواب إلى أن وزارته عازمة على تعديل القانون، لرفع الحيف عن أسر المغربيات اللواتي يعانين من عدم منح أزواجهن الأجانب الجنسية المغربية.

مقترح القانون الذي تتوفر "التجديد" على نسخة منه، تم تصديره بمجموعة من مقتضيات الدستور المغربي، التي تتحدث عن تشبث المغرب بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والالتزام بحقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها دولياً، وحظر كل أشكال التمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو اللغة، أو الانتماء الاجتماعي. كما صُدر القانون بمقتضيات أخرى واردة في دستور2011 في باب الحريات والحقوق الأساسية، التي ارتقت إلى تمتيع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنات والمواطنين المغاربة وفق القانون.