العثماني يرفض الزيادة في أجور المغاربة واقتطاعات جديدة من أجور الموظفين المغلوب على أمرهم

علم من مصدر مقرب من ديوان سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة، رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة.
ورفضت حكومة العثماني أيضا، مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.
وعللت الحكومة رفضها، انطلاقا من تفسير خاص، إذ زعمت أن المقترحين لا يدخلان ضمن اختصاصات الحكومة.
ووفق معلومات استقتها يومية «الصباح» التي أورد الخبر ، من قيادي نقابي بارز ينشط في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقربة من العدالة والتنمية، فإن حكومة العثماني، لا تفكر على الإطلاق في الرفع من أجور موظفي القطاع العام، مقابل إطلاق يدها في الاقتطاعات مجددا من أجور الموظفين المغلوب على أمرهم، انطلاقا من الشهر الجاري.
وأصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط أخيرا، حكما يقضي بعدم قانونية الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، مع الدعوة إلى إلغائه ووقف العمل به، الشيء الذي دفع المكتب النقابي الموحد للجماعات المحلية، إلى مطالبة رؤساء المجالس الجماعية، ضمنها التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، نظير مجلس طنجة، بالخضوع لهذا الحكم باعتباره يعزز حكما قضائيا سابقا صدر لصالح الموظفين الجماعيين بالمدينة نفسها.
وقال المكتب النقابي للمجلس نفسه، إنه يتابع بقلق بالغ استمرار المجلس في تنفيذ «القرار الجائر المتعلق بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، في خرق سافر للحقوق النقابية وعلى رأسها الحق في الإضراب»، منوها في الوقت نفسه بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، والذي اعتبر أن هذا القرار «مخالف للقانون وغير معلل».
واعتبرت نقابة الموظفين الجماعيين في بيان لها أن هذا الحكم يزكي حكما آخر صادرا عن المحكمة نفسها بخصوص الدعوى القضائية التي رفعتها سابقا مجموعة من أعضاء المكتب النقابي المحلي في الموضوع نفسه، إذ جاء الحكم لصالحهم.
عن الصباح