تفاصيل الزيادة فى أجور الموظفين المغاربة

اقترحت الحكومة على النقابات والباطرونا، منح زيادة قدرها 300 درهم في أجور “الفئات الدنيا”،(السلم العاشر الرتبة 5فما تحت) ، ويتعلق الأمر752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم، كما تضمن المقترح الموظفين الذين سيستفيدون من التخفيض الضريبي، (بين 55 درهم، حتى 1425 درهما)، بالنسبة للوظفين الذين يتجاوزون السلم 10 (الرتبة 6 فما فوق).
وفيما لازال الحوار مفتوحا، تتوعد النقابات برفض زيادة 300 درهم فقط، سيما وأن نسبة الاقتطاع من التقاعد التي أثقلت كاهل الموظفين وصلت إلى 5 في المائة، هذا في الوقت الذي عبرت فيه مصادر مطلعة، عن تخوفها من إعادة بعض المركزيات النقابية لسيناريو ماي 2016، حينما رفضت التوقيع على عرض رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران لدواعي سياسية، خوفا من فوز بنكيران بولاية ثانية، مؤكدة أن تلك المزايدات السياسية، فوتت مكتسبات مهمة للطبقة العاملة، بكلفة قاربت 7مليارات درهم.
هذا، وحددت الحكومة الانعكاس المالي المترتب عن الإجراءات المقترحة لفائدة موظفي الدولة، التي تم تقديمها للجنة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي في آخر اجتماع لها، زيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف، بتكلفة قدرها 981 مليون ، و62400 درهم، كما اقترحت الرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.
ويضم المقترح ذاته، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل إبن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا
إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.