قراءة لما يجري في مسلسل الحوار الاجتماعي أبريل 2018

بعد أن قدمت الحكومة مقترحاتها للنقابات يتضمن زيادة قدرها 300 درهم في أجور "الفئات الدنيا"، الذين لا يتجاوزون السلم العاشر، ويهم 752 ألف و423 موظف بتكلفة قدرها 3 مليارات و826 مليون 340066 درهم ، وزيادة مائة درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل بالنسبة ل387 ألف و626 موظف بتكلفة قدرها 981 مليون و62400 درهم، والرفع من قيمة منحة الولادة إلى ألف درهم، وهو ما سيكلف 37 مليون درهم.
ويضم المقترح كذلك، تحمل الدولة الجزئي لنفقات الأبناء في حدود 3 أبناء، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية قدرها مليار و139 مليون درهم، وكذا إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، حيث رصدت لها الحكومة 10 مليون درهم، فضلا عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية قدره 700 درهم، سيهم 50 ألف مستفيد.
لازالت الحكومة لحد الأن تنتظر رد النقابات على العرض الذي قدمته لموظفي القطاع العام، من أجل التوصل إلى اتفاق يفضي إلى انهاء مسلسل الحوار الاجتماعي قبيل فاتح ماي.
ملاحظا ت هامة....
+لم تتوحد النقابات وتتواصل بينها لحد الأن للرد على عرض الحكومة بشكل موحد وبلسان واحد...وبجبهة واحدة بعيدا عن كل الاختلافات والنزاعات والصراعات بينها..
+ لقاء للجنة تحسين الدخل، إحدى اللجان الموضوعاتية للحوار الاجتماعي، لم ينعقد لحد الأن، لمعرفة رد النقابات على مقترح الحكومة، الذي قدمته يوم الثلاثاء الماضي.
+ لازال الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى حدود الاجتماع الأخير للجنة تحسين الدخل، الذي يعد الخامس من نوعه منذ انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي، يرفض الزيادة في أجور موظفي القطاع الخاص، ولم يبد أي استعداد للتفاعل ايجابا مع مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر، والتعويضات العائلية.
+ بعض مسؤولي النقابات أعلنوا عن مواقف شخصية رفضهم للزيادة التي لم تمس جميع الموظفين وبالتالي ينبهون إلى فشل الحوار الاجتماعي.
+مطلب الأجور، يحتل الصدارة في مطالب النقابات، في الوقت الذي تربطه الحكومة بمشكل الغلاف المالي، ناهيك عن مقايضة الباطرونا مسألة الزيادة في الأجور بإدخال التعديلات على مدونة الشغل، في اتجاه ضمان مرونة أكبر، بالإضافة إلى إقرار قانون الإضراب.
+ لي الحكومة لذراع النقابات الرافضة لقانون النقابات والتي تطالب بإخراجه من البرلمان وإرجاعه إلى طاولة الحوار ...
+ ضعف ثقافة المفاوضة وتدبير الحوار الاجتماعي. بين النقابات والحكومة...
+بالمناسبة ما قدمته الحكومة في الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء يعتبر مؤقتا فقط لمعرفة ردود الفعل...
+ بعض مسؤولي الحكومة بدأوا يروجون بان الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في حال فشل الحوار الاجتماعي وبالتالي ستعلن وتنفذ منفردة عن عرضها أمام الجميع وهذا سلبي للغاية...
+مسألة عرض الحكومة التعويض عن العالم القروي ب700 درهم هي للهروب إلى الأمام مع العلم أنها طرحت منذ 2009 ووضعت لها ميزانيتها وتبخرت...والحكومة بذكائها ومكرها تعلم أن هذا الملف لن يعرف النور لأنه لن يتم الاتفاق بين النقابات والموظفين على كيفية اعتماد هاته المناطق النائية مع العلم أن خصصت فقط 50000 منصب لذالك مخصصة للتعليم والصحة والجماعات المحلية ...فكيف تستطيع تدبير وتوزيع هذا التعويض وبالخصوص بالتعليم مع حضور الصراع بين القطاعات...فهذا العرض هزيل جدا والاستفاذة أصلا ستكون ضعيفة وبالخصوص بالنسبة للتعليم...