المغرب سمح بعودة أمينتو حيدر إلى ترابه الوطني وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني

كتبت صحيفة (لا إستيرلا) البانامية أن المغرب سمح بعودة أمينتو حيدر إلى ترابه الوطني, وفقا لمبادئ القانون القانون الدولي الإنساني, واستجابة لمساع قامت بها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
وأبرزت الصحيفة في مقال للصحافي ديمتريو أولاسيرجي , نشرته أمس الخميس , أن حالة أمينتو حيدر "أظهرت أن المغرب أثبت احترامه لكرامة الإنسان والتقدم بثبات نحو تسوية لنزاع دام أكثر من ثلاثة عقود مع الجزائر وجبهة بوليساريو".
وقالت إن هذه الحالة "عززت موقف المغرب وأظهرت أن الرباط مستعدة للتفاوض بحسن نية, وبواقعية وبروح التوافق, في إطار مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمغرب".
وبالمقابل, أشارت (لا إستيرلا) إلى أن "الانفصاليين, وبتحريض من الجزائر, أرادوا تضييق الخناق" وأن أمينتو حيدر قامت "علنا بانتهاك القوانين" المغربية.
وسجلت أن "قراءة متأنية" لردود فعل القوى الكبرى تسمح بالاستنتاج بأن المجتمع الدولي """"حدد , وبعبارات واضحة جدا , بأن القانون المغربي يطبق في الصحراء وأن لا أحد يستطيع التملص منه"""", مضيفة أن التصريحات الرسمية لهذه القوى أيدت أيضا , المقترح المغربي الرامي إلى منح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية"""".
وأكدت الصحيفة أن "مناورات الجزائر وبوليساريو لاستغلال حالة حيدر وإفشال مسلسل المفاوضات حول الصحراء, عادت في النهاية بالسلب عليهم", مشيرة في هذا السياق إلى أن "المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى الصحراء كريستوفر روس يستعد للتحضير لاجتماع ثاني من المفاوضات غير الرسمية , في يناير الجاري , بين الأطراف المعنية".
وأوضحت أن الولايات المتحدة وأوروبا تعتبران أن تعنت الجزائر, لا يحول فقط دون الاندماج المغاربي, بل يعيق أيضا العمل المشترك لاحتواء التطرف الإسلامي المرتبط بتنظيم القاعدة الذي ينتشر عبر الصحراء", مضيفة أن" القوى الغربية التي ترغب في مغرب عربي متماسك ومتكامل, تفضل حلا سياسيا متفاوض بشأنه لنزاع الصحراء".