متمردون طالبان يخوضون معارك مع الشرطة في شرق أفغانستان

قال مسؤول وسكان في بلدة كرديز إن القوات الأفغانية اشتبكت مع عدد من مقاتلي حركة طالبان الذين شنوا هجوما على مبنى حكومي، أمس الاثنين، في البلدة الواقعة في جنوب شرق أفغانستان.اشتباكات في بلدة أفغانية بعد غارة طالبان (أ ف ب)
وأكد روح الله سامون، المتحدث باسم حاكم إقليم بكتيا وقوع اشتباك. وأضاف أن القوات الحكومية ضيقت الخناق على المقاتلين في سوق.
وأضاف سامون في مكالمة هاتفية من كرديز، طوقنا المهاجمين داخل سوق. ولم يذكر المزيد من التفاصيل بشأن عدد المهاجمين ولم يشر إلى سقوط ضحايا.
وقال سكان إنه سمع إطلاق نيران أسلحة صغيرة وخفيفة في وسط البلدة بعد أن شنت مجموعة من مقاتلي طالبان هجوما على مبنى رئيسي تابع للشرطة قرب مكاتب حكومية أخرى.
وأكد قائد إقليمي لطالبان أن خمسة من مقاتلي الحركة مزودين بسترات ناسفة وأسلحة ثقيلة شنوا الهجوم.
وذكر سكان أن أصحاب المتاجر أغلقوا متاجرهم في وسط البلدة، التي تمثل هدفا متكررا لمقاتلي طالبان.
وقطع باد شاه خان زدران وهو عضو برلمان من بكتيا جلسة كانت تذاع على الهواء على التلفزيون الحكومي لإبلاغ الأعضاء بالهجوم. وقال: دخل البلدة عدد كبير من الانتحاريين من طالبان. الوضع سيء والقتال دائر.
وذكر متحدث باسم القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي في البلاد، إنه ليس لديه معلومات بخصوص الحادث ولم يتسن له تحديد ما إذا كانت قوات أجنبية مشاركة في الاشتباكات.
وتبنى الهجوم ناطق باسم حركة طالبان في اتصال هاتفي أجراه من مكان مجهول مع وكالة فرانس برس.
ويشن المتمردون منذ سنة هجمات انتحارية تشهد ازديادا على مبان رسمية في كابول والولايات، التي ما زالت سلطة الحكومة ضعيفة فيها.
وينتشر حوالي 113 ألف جندي أجنبي حاليا في أفغانستان بعد ثماني سنوات من التدخل الدولي الذي قادته الولايات المتحدة وطرد حركة طالبان من السلطة.
ورغم تعزيزها المتكرر تبدو القوات الدولية حتى الآن غير قادرة على تطويق التمرد الذي تقوده حركة طالبان واتسع نطاقه منذ ثلاث سنوات.
من جهة أخرى، تعهد الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، بعد الإعلان عن تشكيلته الحكومية الجديدة التي قدمها إلى البرلمان بمحاسبة أي وزير أو مسؤول متورط في قضايا الفساد.
وخلال تصريح له في مؤتمر صحفي عقده بحضور رئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم شدد كرزاي على أن "الوزراء الجدد على غرار الوزراء السابقين سيتحملون مسؤولية أي فساد محتمل" قائلا "أنا أتعهد بذلك".
وأبرز قائلا إن "الحكومة المقترحة تتألف من أشخاص يريدون العمل لخدمة الشعب الأفغاني. إنها حكومة يجد كل أفغاني نفسه فيها".
وتضم الحكومة الأفغانية الجديدة 25 وزيرا أعلن عن أسماء 23 منهم من بينهم امرأة واحدة.
وكان الرئيس الأفغاني حامد كرزاي سلم البرلمان رسميا قائمة بأسماء المرشحين لتولي المناصب الوزارية في حكومته الجديدة، التي طال انتظارها تمهيدا للمصادقة عليها دون تغيير يذكر في الوزارات الرئيسية.
وقال راسموسن" أرحب بهذه الخطوة الإضافية في تشكيل الحكومة الأفغانية الجديدة، الترشيح من قبل الرئيس كرزاي لقائمة جزئية من المرشحين لمناصب وزارية.
وأضاف"أشاطر الرئيس كرزاي في رؤيته بأن الشعب الأفغاني يستحق حكومة فعالة تتسم بالنزاهة والاحترافية ونرحب بالتزامه المعلن بمكافحة الفساد.
وشملت القائمة، التي تضم أسماء 23 مرشحا، وزراء حاليين يحظون بدعم من الغرب، مثل وزير الدفاع عبد الرحيم ورداك ووزير الداخلية محمد حنيف أتمار، ووزير المالية حضرت عمر زخيلوال.
وينظر إلى القائمة الجديدة باعتبارها تمثل اختبارا كبيرا لتعهد كرزاي بتغيير المسار بعد تراجع شعبيته في الغرب نتيجة عجزه عن تحقيق السلام في أفغانستان بعد ثمانية سنوات من سقوط نظام طالبان وفشله في القضاء على الفساد.
وتعرض كرزاي، الذي أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات الشهر الماضي بعد انتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة جاءت معظمها لصالحه، لضغوط متزايدة من دول غربية لتطهير إدارته واتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات الكسب غير المشروع المتفشية في البلاد.