شنآن بين النيابة العامة وأحد محاميي الدفاع عن شبكة التهجير السري

استمعت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، صباح أمس الجمعة، إلى تعقيبات ممثل النيابة العامة حول الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها دفاع المتهمين في قضية "شبكة التهجير السري"، التي بلغ عدد عناصرها 55 متهما.
وانتهت هذه التعقيبات بوقوع شنآن بين دفاع أحد المتهمين وممثل الحق العام، حول أحد الدفوع الشكلية المتعلق بحالة التلبس.
وأكدت النيابة العامة، في معرض تدخلها، خلال الجلسة، أن للمحكمة القرار النهائي في قبول أو رفض مجموعة من الدفوعات الشكلية، التي تقدم بها المحامون، أو ضمها إلى الجوهر.
كما ردت النيابة العامة على مجموعة من الدفوعات، المتعلقة أساسا بصفة الامتياز القضائي، مؤكدة أن المتهمين لا يتمتعون بصفة الامتياز القضائي، وأدلى ممثل الحق العام لهيئة المحكمة بعدة قرارات واجتهادات صادرة عن المجلس الأعلى، حول صفة الامتياز القضائي.
وفي ما يخص الدفع المتعلق بانعدام تكوين عصابة إجرامية، أوضحت أنه عندما يتجاوز عدد المتهمين 6 أفراد، تصبح عصابة إجرامية.
وأشارت، في ما يتعلق بادعاءات المتهمين حول تعرضهم للتعذيب، إلى أن هذه المسألة أصبحت "موضة"، إذ أن المتهم حين يعترف يلجأ إلى ادعاء تعرضه للتعذيب، وحين ينكر التهم الموجهة إليه لا يثير مسألة التعذيب.
وطالب ممثل النيابة العامة من هيئة الدفاع تعزيز كلامهم بوسائل إثبات، مضيفا أن النيابة العامة ضد التعذيب وتؤمن بالاتفاقيات، التي صادق عليها المغرب في هذا المجال.
وأجلت الغرفة ذاتها النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل، لفتح المجال أمم هيئة الدفاع عن المتهمين، للتعقيب على ردود النيابة العامة.
وكان أحد دفاع المتهمين طالب، خلال تقديم الدفوعات الشكلية، باستبعاد محاضر الاستنطاق الابتدائي، المنجزة من طرف قاضي التحقيق والقول ببطلانها.
وأشار إلى "الخروقات، التي مست حقوق الدفاع"، حسب ادعائه، ودفع ببطلان إجراءات التحقيق، وطالب باحترام حقوق الإنسان، وصيانة كرامة المتهمين.
من جهة أخرى، طالب دفاع عنصر ب"الديستي"، يتابع ضمن الشبكة الدولية للتهجير السري، بمنح موكله السراح المؤقت، بعد أن أوضح أن المشتبه به يعيش "أوضاعا مأساوية داخل زنزانته، ويعامل معاملة سيئة".
وشهدت الجلسة، التي انطلقت في العاشرة صباحا، حضورا أمنيا مكثفا، وحضور عدد كبير من أفراد أسر المتهمين.
وسبق لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن حققت مع 29 رجل أمن برتب مختلفة، بينهم عميد شرطة، كان يعمل رئيس مصلحة بميناء طنجة، وشرطيتان، وضابط، يعمل بولاية أمن أنفا بالدارالبيضاء.
وقال مصدر أمني إن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تلقت تعليمات من مسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني، لفتح تحقيقات مباشرة مع كل رجال الأمن، الذين ذكرت أسماؤهم، أثناء التحقيقات التمهيدية.
يشار إلى أن شبكة ما يعرف بالتهجير السري عجلت بتعيين أفراد يعملون بمديرية الدراسات وحفظ المستندات (لادجيد) بمطار محمد الخامس الدولي، قصد إنجاز تقارير مفصلة حول الأجهزة الأمنية العاملة بالمطار، ونقط أخرى للعبور.